المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يقرر منع ظهور محمد الغيطي على جميع الوسائل الإعلامية لمدة شهر

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يقرر منع ظهور محمد الغيطي على جميع الوسائل الإعلامية لمدة شهر
صورة ارشيفية

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بقيادة المهندس خالد عبدالعزيز، قام بإصدار قرار يعتبر مفتاح الربط في موضوع تنظيم الشاشات. اعتمد المجلس توصيات لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، وذلك ضمن أسافين الرقابة الإعلامية، حيث ألزم كل الوسائل الإعلامية التي تقع تحت مظلة قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 بأن تمنع ظهور محمد الغيطي.

تفاصيل منع ظهور محمد الغيطي على الشاشات

هذا القرار شمل منع محمد الغيطي، مقدم برنامج “البصمة” الذي يذاع على قناة “الشمس”، عن الظهور الإعلامي لمدة شهر كامل. جاء هذا الإجراء بعد رصد حلقة من البرنامج تم بثها بتاريخ 10 يونيو. من خلال تلك الحلقة جرى ارتكاب مخالفات تمثلت في انتهاك حرمة الحياة الخاصة للفنان المعروف عبدالعزيز مخيون، وهو القمر الصناعي الطبيعي في مشهد الساحة الفنية.

حقيقة الشكوى والاجتماع الرسمي

تقدم الإدارة العامة للرصد بالمجلس معطيات ترتكز على أوتاد قانونية واضحة، حيث وثقت المخالفات في محضرها. بناءً على مقدار القوة الذي أظهره هذا التقرير، تم عقد جلسة استماع رسمية بتاريخ 15 يونيو، حضرها الممثل القانوني لقناة “الشمس”. أوشكت تلك الجلسة أن ترسم مفتاح الربط للقرار النهائي، بعد دراسة الأدلة المقدمة.

السياق العام للقرار الإعلامي

  • يحرص المستخدمون دائماً على متابعة أحداث التنظيم الإعلامي بمصر.
  • القرار يطبق على جميع الوسائل الخاضعة لقانون رقم 180.
  • السبب الرئيسي كان الحلقة محل الجدل حول الفنان الراحل عبدالعزيز مخيون.

تكمن أهمية القرار في أنه يضع أسافين واضحة للفصل بين حرية التعبير والاعتداء على الحياة الخاصة للشخصيات العامة. يشكل القرار أيضاً مقدار القوة النظامية الذي يعكس الحرص على تنفيذ أوتاد قانونية صارمة، تراعي توازن العمل الإعلامي مع المحافظة على المعايير المهنية.

خطوات اتخاذ القرار التنظيمي الإعلامي

  • رصد الحلقة موضوع الخلاف بواسطة الإدارة المختصة.
  • تحرير تقرير فني يتضمن وقائع ومخالفات.
  • عقد جلسة استماع رسمية بحضور ممثل قناة “الشمس”.
  • الاتفاق بالأغلبية في المجلس على التوصيات.

الانضباط الإعلامي يحتاج لوجود أوتاد ثابتة تسند الالتزام بأخلاقيات المهنة. أي خرق في هذه الأوتاد يؤدي إلى ضرر في النظام الإعلامي، ويقلل من مقدار القوة التنظيمية. ولهذا جاءت تلك القرارات لتلعب دور القمر الصناعي الطبيعي في توجيه فضاء المنصات الإلكترونية والقنوات الفضائية المصرية.