المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يصدر قراراً يتعلق ببرنامج “البصمة”. يتولى المهندس خالد عبدالعزيز رئاسة المجلس، وقد تم اتخاذ القرار عقب توصيات لجنة الشكاوى تحت قيادة الإعلامي عصام الأمير، وهو وكيل المجلس. تضم التوصيات إلزام جميع الوسائل الإعلامية التي تخضع إلى أحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بعدم السماح بظهور الأستاذ محمد الغيطي، الذي يعمل كمقدم برنامج “البصمة” عبر قناة “الشمس”. يوضح القرار منع الظهور لمدة شهر، ويرتبط الأمر بحلقة من حلقات البرنامج تم بثها يوم 10 يونيو، إذ تضمّن محتواها ما صنفه المجلس بأنه انتهاك لحرمة الحياة الخاصة للفنان الراحل عبدالعزيز مخيون.
تفاصيل قرار منع ظهور محمد الغيطي وبرنامج “البصمة”
يعطي هذا القرار مقدار القوة للهيئات التنظيمية في إمكانية فرض رقابة مباشرة على الأفراد الذين يظهرون عبر الإعلام. تم اتخاذ القرار بالاستناد إلى تقرير رسمي من الإدارة العامة للرصد داخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. هذا التقرير احتوى على توثيق دقيق لمخالفات تم ارتكابها خلال الحلقة المشار إليها من برنامج “البصمة”. المخالفات تتعلق بمخاوف واضحة بشأن الخصوصية وضبط معايير الإعلام طبقاً لمفتاح الربط التشريعي الخاص بالقانون رقم 180.
حقيقة الجلسة والإجراءات التنظيمية
تشير الوقائع إلى أنه لم يتم تنفيذ القرار إلا بعد اعتماد أسافين من الإجراءات التنظيمية. أحد هذه الأسافين يتجلى في إقامة جلسة استماع عقدت بحضور ممثل قانوني عن قناة “الشمس”. عُقدت الجلسة يوم الإثنين 15 يونيو، وجرى خلالها مناقشة النقاط المشار إليها في التقرير، مثل أهمية الحفاظ على الحياة الخاصة وعدم الخروج على ما تقتضيه القواعد.
السياق العام والأهمية في المشهد الإعلامي
تسعى الجهات المختصة دائماً إلى أن يقوم القمر الصناعي الطبيعي بدور الضمان لتوزيع البثوات الخاصة بالإعلام، ولهذا فإن أي انتهاك لمساحة الخصوصية يضر بالتوازن العام. تدل الحادثة على تشديد في تطبيق أسافين قانونية، وذلك من أجل ردع وتوقيف من يحاول تجاوز الحدود الموضوعة.
موعد تنفيذ القرار والإجراءات التقنية
- تضمّن القرار توقيع المنع لمدة شهر، وتنفيذ القرار يكون فوراً بعد اعتماده.
- يعتمد التطبيق على إصدار مخاطبات رسمية من المجلس إلى وسائل الإعلام المختلفة.
- ينبغي أن تلتزم الوسائل الإعلامية بعدم السماح لمحمد الغيطي بالظهور أو المشاركة طوال هذه الفترة.
دور أوتاد الرقابة في تحقيق الانضباط الإعلامي
إن استناد القرار على تحقيقات الرصد والجلسة الاستماعية يبرز كيف أن أوتاد الرقابة تُستخدم لضمان عدم اختراق المواصفات الفنية أو التشريعية. يعزز المجلس بهذه الإجراءات ثقة الجمهور في شفافية الإعلام ويحمي سمعة الأطراف المعنية. كما أن التوصيات المرفوعة تعكس العمل الجماعي بين لجان المجلس لفرض النظام والانضباط بناء على أسس ثابتة.