شهدت أسعار الذهب العالمية والمحلية ارتفاعات ملحوظة خلال الأيام الماضية، مدعومة بتطورات جيوسياسية وتحركات مرتقبة في السياسة النقدية العالمية. وقد استقرت أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء، بعد موجة صعود قوية، مع ترقب الأسواق لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة والمقرر إعلانه غدًا الأربعاء. ويعزى هذا الارتفاع جزئياً إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى تهدئة التوترات الجيوسياسية وعزز شهية المستثمرين نحو الملاذات الآمنة كالذهب.
وارتفع سعر الأوقية عالميًا ليسجل حوالي 4329 دولاراً، بزيادة تناهز 100 دولار منذ الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني. وعلى الصعيد المحلي في مصر، شهد سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، زيادة قدرها 250 جنيهاً مصرياً خلال الأسبوع الجاري، ليصعد من 6050 جنيهاً إلى 6300 جنيه للجرام. كما سجل عيار 24 نحو 7200 جنيه، وعيار 18 حوالي 5408 جنيهات، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 50400 جنيه مصري.
ومن جهة أخرى، يترقب المستثمرون عن كثب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو الأول تحت قيادة رئيسه الجديد كيفن وارش، بشأن أسعار الفائدة. وتتوقع معظم التوقعات أن يتجه الفيدرالي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب، مما قد يسهم في تحقيق استقرار نسبي في أسواق الذهب. بينما سيكون لأي قرار بخفض الفائدة تأثير إيجابي أكبر على المعدن النفيس، حيث يدفع المستثمرين إلى زيادة الإقبال عليه باعتباره ملاذاً آمناً.
كما يؤكد الخبراء أن تراجع حدة التوترات السياسية والعسكرية يعد من أبرز المؤشرات الإيجابية التي تنعكس على أداء البورصات والأسواق العالمية، ويدفع قوة الدولار وتوقعات التضخم وحجم الطلب الاستثماري من الصناديق والمؤسسات المالية والبنوك المركزية، بالإضافة إلى التطورات الجيوسياسية من أهم العوامل التي تؤثر في أسعار الذهب عالمياً. وعلى المستوى المحلي، لا ترتبط الأسعار بالسعر العالمي فحسب، بل تتأثر أيضاً بسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ومستويات العرض والطلب داخل السوق، وحجم المشتريات الموسمية، واتجاهات الادخار والاستثمار.