شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعا ملحوظا خلال الساعات الماضية، حيث فقد جرام الذهب عيار 21 ما يقرب من 45 جنيها، وذلك على الرغم من الارتفاع العالمي لسعر أوقية الذهب. هذا التباين يعكس تأثير عدة عوامل محلية ودولية تضغط على المعدن الأصفر، حيث تترقب الأسواق تطورات جيوسياسية واقتصادية قد تؤثر على مساره المستقبلي.
ومن جهة اخرى، سجل سعر الأوقية عالميا ارتفاعا بنسبة 1.2% ليصل إلى 4541 دولارا، بعد أن شهد تراجعا حادا بنحو 2% في الجلسة السابقة. هذا الصعود العالمي مدعوم بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والترقب المستمر للتطورات في الشرق الأوسط. ومع ذلك، لم ينعكس هذا الارتفاع بشكل كامل على السوق المحلية في مصر.
كما أن السوق المحلية تأثرت بشكل كبير بتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى ما دون 52 جنيها، وهو ما حد من تأثير ارتفاع الأسعار العالمية على الصاغة المصرية. هذا الانخفاض في قيمة الدولار أدى إلى تخفيف الضغوط الصعودية على أسعار الذهب، ما ساهم في استمرار النزيف في الأسعار المحلية لجرام الذهب عيار 21 الذي يعد الأكثر تداولا.
و بالإضافة إلى ذلك، يترقب المتعاملون في سوق الذهب المصري اتجاهات الأسعار خلال الأيام المقبلة، وذلك في ظل ارتباط السوق المحلية بالتطورات العالمية والمؤشرات الاقتصادية وحركة العملات. كما تظل التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وخاصة المفاوضات الأمريكية الإيرانية، عوامل رئيسية قد تعيد الزخم لأسعار الذهب عالميا ومحليا.
و في سياق متصل، فقد شهد يوم الأربعاء 3 يونيو 2026، تراجعا آخر بحدود 45 جنيها في سعر جرام الذهب عيار 21، ليبلغ نحو 6610 جنيهات دون احتساب المصنعية. هذه التراجعات المتتالية تعكس حالة عدم اليقين في السوق، على الرغم من أن بعض التحليلات تشير إلى أن أي تصعيد جديد في المنطقة أو بيانات اقتصادية أمريكية سلبية مفاجئة قد تغير مسار الذهب سريعا.