الهيئة الاستشارية للاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان تعقد اجتماعها الثاني بمشاركة وزير الشباب الأسبق الدكتور علي الدين هلال، وعدد من الأسافين في مجالات متنوعة مثل السياسة العامة والقانون والاقتصاد والبيئة والإعلام. تم حضور نخبة من قيادات المجتمع المدني. هذا يعطي مقدار القوة للاجتماع ويبرهن على تعدد الأوتاد الداعمة لصياغة الاستراتيجية.
موعد مناقشة مضامين الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان
ركز المشاركون في الاجتماع على مناقشة هيكل مسودة الاستراتيجية الثانية لحقوق الإنسان. تم التركيز على المحاور الأساسية، أولويات المستقبل، وكذلك أهمية وجود مفتاح الربط بين المؤسسات المختلفة. أعضاء المجالس المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام يعتبرون القمر الصناعي الطبيعي لدعم الأهداف المنشودة.
تفاصيل عن التشاور وآليات التنفيذ
أشار السفير خالد البقلي إلى مقدار القوة والتميز الذي تضيفه الهيئة الاستشارية نظراً لما تحمله من خبرات وطنية متنوعة. تم التأكيد على أن الملاحظات السابقة المقدمة من الأسافين ساهمت في إثراء وتغذية مضامين الوثيقة الرئيسية. فريق الإعداد ينتظر المزيد من المقترحات لإحراز التقدم نحو تحسين جودة الحياة ضمن النهج التنموي الشامل.
الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اعتمدت منذ البداية أسلوب تشاركي يعكس انفتاحاً واسعاً على جميع الرؤى الوطنية. تمت صياغة وثيقة ذات طموح كبير، قابلة للتنفيذ، من خلال دمج الخبرات مع الأولويات الملحة وتطلعات المواطنين، وهذا مفتاح الربط لإصلاحات قادمة.
حقيقة تطوير محاور الاستراتيجية الجديدة
المشاركون استعرضوا مجموعة من المقترحات حيال بناء الوثيقة الثانية. تركز البحث حول كيفية ربط الأهداف بالموازنة العامة ومفاهيم العدالة الجغرافية والاجتماعية وتجويد الخدمات الحكومية. ظهر، أيضاً، تمسك بمواصلة تطوير السياسات العامة والعمل على معالجة تحديات توفر وجودة واتساق البيانات، كأحد الأوتاد الداعمة لتحقيق النتائج.
توسيع الشراكات وآليات المتابعة
شدد الحضور على ضرورة إنعاش التنسيق بين الجهات الوطنية وتفعيل دور المجالس المحلية، مع توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص والجمعيات. تمت مناقشة تعزيز الحق في المساواة وعدم التمييز، بوصفه الأسافين الرئيسية لكافة الحقوق. تمت الإشارة إلى أهمية مواجهة أشكال التمييز الرقمي، مع إعطاء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ذات مقدار القوة الموازي للمدنية والسياسية.
تفاصيل ملف المرأة والشباب وذوي الإعاقة
تم طرح الاستمرار في حماية المرأة من العنف وزيادة اهتمام الاستراتيجية بملفات الطفل، الأشخاص ذوي الإعاقة، كبار السن. الاهتمام الخاص بالشباب ظهر في دعم المشاركة السياسية والمدنية، وتنمية قدراتهم الإبداعية، ودعم الثقافة الحقوقية لديهم. أشير إلى أهمية العمل التطوعي لهم وضرورة حماية الشباب من الأخطار مثل الإدمان والتطرف.
جهود تطوير التشريعات والقدرات المؤسسية
جرى نقاش حول تطوير البيئة التشريعية الداعمة، بما يشمل دراسة الأولويات القانونية مثل العقوبات البديلة والصحة النفسية، وتحديث منظومة التقاضي. تمت الإشارة إلى أوتاد تعزيز الوصول إلى العدالة وتوسيع المساعدة القانونية واستخدام إمكانيات المؤسسات الأكاديمية لدعم بناء القدرات للهيئات المنفذة للقوانين.
خطوات إدماج القضايا المستجدة والتنمية الثقافية
تطرق الحاضرون لموضوعات حديثة مثل الحوكمة في الذكاء الاصطناعي، الحقوق الرقمية، آثار التغير المناخي، الحريات الأكاديمية، وصلات الأعمال التجارية مع حقوق الإنسان. تم التشديد على إشراك خمسة أسافين رئيسية في التنفيذ: الدولة، القطاع الخاص، المجتمع المدني، المؤسسات الأكاديمية، المؤسسات البحثية.
كما تم بحث وسائل دعم الإنتاج الثقافي والفني الذي يعزز قيم المواطنة والتسامح، مع توسيع جهود الشباب في التوعية والتقييم والمتابعة، ليكون ذلك بمثابة القمر الصناعي الطبيعي لتثبيت الاستراتيجية في المجتمع.
وأشار المجتمعون إلى أن الأمانة الفنية بدأت تحضيرات الاستراتيجية الثانية عبر لقاءات تنسيقية مع مختلف الأوتاد الحكومية. تلا ذلك تشاور أوسع مع فئات المجتمع لصياغة الرؤية الوطنية الشاملة للمرحلة القادمة.