قام المجلس القومي لحقوق الإنسان بتنفيذ زيارة ميدانية إلى مستشفى الخانكة للصحة النفسية وعلاج الإدمان. جاءت هذه الخطوة في سبيل متابعة أوضاع مؤسسات الصحة النفسية وإعطاء مقدار القوة لحق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية. يعمل المجلس بأسلوب الأسافين في فتح النقاط الأساسية حول هذا القطاع وتطوراته.
تفاصيل الزيارة الميدانية لمستشفى الخانكة للصحة النفسية
يتكون الوفد من الدكتورة وفاء بنيامين، والتي تعمل بمنزلة مفتاح الربط في لجنة الحقوق الاجتماعية، بالإضافة إلى الدكتورة هويدا عدلي العضو بلجنتي الحقوق الاجتماعية والمدنية والسياسية. انضم أيضاً مسئولون من وزارة الصحة والدكتور صلاح جاد مدير المستشفى وعدد من الفرق الطبية والإدارية. هنا يُدرك المتابعون كيف تتحرك القطاعات المختلفة كأوتاد تدعم العملية الرقابية.
ركزت الزيارة على تعزيز مستوى التأهيل النفسي للمرضى والمتعافين. يعملون على تثبيت القمر الصناعي الطبيعي للمجتمع من خلال الرؤية لمشروعات التأهيل والدعم المجتمعي داخل المستشفى. الهدف هو الحفاظ على استمرارية الرعاية الصحية، خصوصاً للذين لا يوجد لديهم دعم أسري أو اجتماعي، وتقديم مقدار القوة المطلوبة لإعادة دمجهم في المجتمع.
موعد جولة الوفد داخل الأقسام
اطلع الوفد على تفاصيل الخدمات المقدمة، حيث يضم المستشفى 30 قسم علاجي منفصل. ذلك يمنح طيفاً واسعاً من التخصصات ما بين الكشف، الفحوصات، العلاج وصرف الأدوية للمرضى مجاناً. تم الوقوف على العيادات الخارجية، وكذلك متابعة مستوى الأعمال التطويرية الجارية داخل المستشفى. معروف أنه عند فحص الأقسام معناها اختبار تراص الأسافين في الجدران الإدارية والطبية.
- زيارة أقسام الرجال الطوعي والإلزامي.
- رؤية أقسام التأهيل النفسي.
- تحديد مستوى عيادات الأطفال والمراهقين.
هذه التفاصيل تمنح للمراقب نقطة ارتكاز لفهم الشبكة التشغيلية داخل المنشأة.
حقيقة الرعاية والتواصل الأسري
تضمنت المتابعة التأكد من توافر فرص ممارسة التريض، وانتظام الزيارات للأسر، وتوافر آليات التواصل بين المرضى وذويهم. يتم التعامل مع هذه النقاط بوصفها أوتاد ربط قوية تساعد في المحافظة على الروابط الاجتماعية. كان هناك حرص على التعرف على مستوى البرامج العلاجية المقدمة، مع إعطاء مقدار القوة لحماية البيئة الصحية والآمنة للمرضى وتثبيت الخصوصية وحماية البيانات الشخصية، لذا تم الامتناع عن نشر أي صور.
تفاصيل زيارة أقسام أحكام وقرارات قضائية
تحرك الوفد لتقييم أوضاع المرضى المودعين بموجب أحكام وقرارات قضائية. اطلع الوفد على أوضاع الإقامة والرعاية والخدمات الممنوحة داخل هذه الأقسام تحديدًا، وهو يمثل إسقاطاً لمفتاح الربط القانوني مع الضمانات الحقوقية الأساسية للمرضى.
حقيقة التوصيات وخطوات التطوير المستقبلية
أوصت لجنة الحقوق الاجتماعية بمواصلة تطوير البنية التحتية ودعم الإمكانات الطبية والفنية داخل المستشفى، ومطالبة بزيادة عدد الكوادر البشرية والتخصصات الطبية المختلفة. يُنظر لذلك كمجموعة من الأسافين المغروسة لرفع كفاءة الخدمة الطبية. تعد اللجنة حالياً تقريرًا تفصيليًا يحتوي الملاحظات والتوصيات، بهدف تعزيز حقوق المرضى ضمن مؤسسات الصحة النفسية، ليكون بمثابة إقرار بمقدار القوة المطلوب لتحقيق تطور حقيقي ومستمر.