ارتفعت أسعار الذهب عالميًا بأكثر من 2% لتعزز مكاسبها اليوم، مدفوعة بإعلان مسؤولين أمريكيين وإيرانيين عن اتفاق أولي لإنهاء الصراع بين البلدين، مما ألقى بظلاله الإيجابية على الأسواق المالية. هذا التطور ساهم في تراجع أسعار النفط، الأمر الذي خفف من المخاوف المتعلقة بالتضخم واحتمالية استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترات أطول، وهي عوامل عادة ما تقلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن.
وقد شهد سعر الذهب الفوري ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 2.5%، ليصل إلى 4322.87 دولار للأونصة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ التاسع من يونيو الجاري، ومواصلًا مكاسبه لليوم الثاني على التوالي. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة مماثلة لتصل إلى 4344.80 دولار، وفقًا لتقارير صدرت. كانت أسعار الذهب قد تعرضت لتراجع بلغ نحو 20% منذ بدء التوترات في منطقة الشرق الأوسط أواخر فبراير الماضي، وذلك بسبب الارتفاع الحاد في أسعار النفط عالميًا جراء إغلاق مضيق هرمز فعليًا، مما عزز المخاوف التضخمية وأبقى توقعات أسعار الفائدة مرتفعة.
كما أظهرت الأسواق المالية في إيران استجابة درامية للأنباء الدبلوماسية، حيث شهدت أسعار الدولار تراجعًا كبيرًا بعد وصوله إلى مستويات قياسية بلغت 175 ألف تومان خلال ذروة التصعيد. وتتوقع التقارير أن يؤدي تدفق سيولة إضافية تتراوح بين 10 إلى 20 مليار دولار من العملات الأجنبية بعد تحرير الموارد المالية، إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الإيراني وتهدئة الأسواق. ويرى مراقبون أن هذه التدفقات النقدية سيعزز احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة، مما يبعث برسالة قوية لإعادة تقييم سعر صرف الدولار والذهب داخل البلاد.
وفي هذا السياق، أكد خبراء في شعبة الذهب أن الأسواق العالمية تقف أمام أسبوع حاسم، حيث يترقب المستثمرون عاملين رئيسيين يؤثران بشكل مباشر على حركة المعدن الأصفر. الأول هو الإعلان الرسمي عن تفاصيل اتفاق السلام في منطقة الشرق الأوسط، والثاني هو اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتقب يوم الأربعاء، والذي سيحدد اتجاه السياسة النقدية الأمريكية. هذه التطورات مجتمعة، تشير إلى أن الذهب لم يعد مجرد ملاذ آمن تقليدي، بل أصبح جزءًا من منظومة أوسع تتأثر بتوازنات الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والسيولة الدولية.