شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا اليوم الأربعاء، مع ترقب الأسواق لقرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يُنتظر إعلانه في وقت لاحق. هذا التراجع يأتي في ظل انخفاض قيمة المعدن الأصفر عالميًا، وتأثرًا ببعض العوامل الجيوسياسية التي أدت إلى تقلبات في التوقعات الاقتصادية. المستثمرون يتابعون عن كثب أي تصريحات قد تصدر عن البنك المركزي الأمريكي لتحديد الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على جاذبية الذهب كملاذ آمن.
وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.22% لتصل إلى 4344.7 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 6:17 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.14% ليبلغ 4325.2 دولار للأوقية. وفي السوق المصرية، استمرت أسعار الذهب في التراجع، حيث افتتح عيار 21 الأكثر تداولًا التعاملات عند 6220 جنيهًا للجرام قبل أن يهبط إلى 6200 جنيه، متأثرًا بالأسعار العالمية واستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
كما فقدت رهانات الأسواق على رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر جزءًا من زخمها، حيث تراجعت الاحتمالات إلى 59% مقارنة بنحو 70% الأسبوع الماضي، وذلك وفقًا لأداة “سي إم إي فيدووتش”. وفي المقابل، أظهرت المعادن الثمينة الأخرى تباينًا في الأداء، فبينما سجلت الفضة ارتفاعًا طفيفًا، عانت تداولات البلاتين والبلاديوم الفورية من ضغوط بيعية واضحة، حيث انخفض كل منهما بنسبة 0.75%.
ومن جهة اخرى، تأتي هذه التطورات في أعقاب ظهور تفاصيل الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران الذي يهدف إلى إنهاء الحرب، والذي يتضمن عدم امتلاك طهران سلاحًا نوويًا ويسمح لها ببيع النفط. ورغم أن هذا الاتفاق قد أدى في البداية إلى ارتفاع في أسعار الذهب، إلا أن الاهتمام تحول سريعًا نحو اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وقراراته المرتقبة بشأن السياسة النقدية.
وفي المقابل، بدأت مؤشرات الطلب المحلي في مصر بالتحسن تدريجيًا خلال الأيام الأخيرة، حيث يتجه بعض المستهلكين نحو الشراء للاستفادة من المستويات السعرية المنخفضة للذهب. وينصح المحللون باعتماد استراتيجية الشراء التدريجي ومراقبة تحركات الدولار وأسعار الفائدة، والتي تعد المحركات الأساسية لمسار الذهب.