شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية ارتفاعاً طفيفاً اليوم الخميس، متأثرةً بتعافي أسعار الأوقية في البورصات العالمية. جاء هذا الارتفاع بعد فترة تراجعات حادة أعقبت اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، مما أثر على توقعات السوق. ويأتي هذا التحرك كإشارة إلى حالة الترقب التي تسيطر على المتعاملين في السوق المحلي والعالمي على حد سواء.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في مصر، ليصل إلى 6175 جنيهاً، بعد أن كان قد سجل 6150 جنيهاً في ختام تعاملات الأمس، بزيادة قدرها 25 جنيهاً. وهذا الارتفاع الجزئي يعكس محاولات المعدن الأصفر لالتقاط أنفاسه بعد الضغوط الأخيرة التي تعرض لها نتيجة قرارات الفيدرالي الأمريكي.
كما سجل عيار 24 نحو 7057 جنيهاً للجرام، بينما بلغ سعر عيار 18 حوالي 5293 جنيهاً. وعلى الصعيد العالمي، تجاوزت الأوقية مستوى 4300 دولار، بعد أن كانت قد تراجعت إلى 4271 دولاراً في وقت سابق من التعاملات. ويشير هذا التحرك العالمي إلى استمرار الذهب كعنصر جذب للمستثمرين كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية.
ومن جهة أخرى، كشف تقرير اقتصادي عن استقرار الفجوة بين السعر المحلي والعادل لجرام الذهب عيار 21 عند نحو 163.88 جنيهاً، ما يعادل 2.74%. ويؤكد هذا الاستقرار النسبي على أن السوق المحلية تتحرك ضمن نطاقات محددة، مع تغيرات يومية لا تتجاوز 25 جنيهاً لعظم الأعيرة الرئيسية، مما يعكس حذراً في التعاملات.
ويشير خبراء السوق إلى أن الذهب يواجه حالياً ضغوطاً متضاربة، حيث يتأثر بقوة الدولار وتوقعات أسعار الفائدة من جهة، فيما يستفيد من مخاوف التضخم ودوره كملاذ آمن من جهة أخرى. ويُتوقع أن تستمر هذه التحركات العرضية على المدى القصير، مع بقاء عيار 21 ضمن نطاق يتراوح بين 6150 و6250 جنيهاً، وذلك لحين وضوح الرؤية بشأن السياسة النقدية الأمريكية والمسار المستقبلي للذهب عالمياً.