شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية حالة من التذبذب اليوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026، وذلك في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو ما تزامن مع متابعة حثيثة لتداعيات هذا القرار على الأسواق العالمية والمحلية. وقد انعكس هذا التذبذب على مختلف الأعيرة، مع ترقب المستثمرين لتوجهات السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها المحتمل على أسعار المعدن النفيس.
و استقر سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، عند حوالي 6225 جنيهًا للجرام في بعض التعاملات، محافظةً على مستوياته فوق حاجز 6200 جنيه بدون احتساب المصنعية، بينما سجل في تعاملات أخرى نحو 6150 جنيهًا للبيع و6055 جنيهًا للشراء. وقد جاء هذا الاستقرار في بعض الفترات بعد موجة من التراجعات التي شهدتها الأسواق المحلية متأثرة بانخفاض الأسعار العالمية وتحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار، مما عكس نفسه على تسعير الذهب داخل البلاد.
كما سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7114 جنيهًا للجرام في بعض التعاملات، فيما بلغ سعره في أخرى 7028.5 جنيه للبيع و6920 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 5336 جنيهًا للجرام في بعض التقارير. وقد تأثرت هذه الأسعار بفشل عيار 21 في تجاوز مستوى 6300 جنيه للجرام خلال الجلسات الأخيرة، مما أدى إلى ضغوط بيعية أعادته إلى التراجع قبل أن يستقر في نطاق 6200 جنيه.
ومن جهة أخرى، بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49800 جنيه في بعض التداولات، بينما سجل 49200 جنيه للبيع و48440 جنيهًا للشراء في تقارير أخرى. وقد شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بنحو 1400 جنيه في بعض الفترات. ويعتبر هذا التباين في الأسعار خلال اليوم الواحد مؤشرًا على حالة عدم اليقين التي تسيطر على السوق، حيث يواصل المعدن النفيس تحركه بالقرب من مستوى 6200 جنيه للجرام مع استمرار الزخم المتأثر بالتوقعات العالمية والمحلية.
كما تواصل الأوقية العالمية التداول فوق مستوى 4300 دولار، ثم تراجعت لاحقًا إلى نحو 4269 دولارًا بعد استعادتها لبعض خسائرها السابقة، متأثرة بالرسائل المتشددة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي عززت توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول. وما تزال التطورات في السياسة النقدية الأمريكية وتحركات الأسواق العالمية هي العامل الرئيسي في تحديد مسار أسعار الذهب خلال الفترة القادمة.