شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية اليوم الخميس 18 يونيو 2026 تقلبات حادة، متأثرة بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والرسائل التي حملتها تصريحاته، والتي عززت توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة. وقد انعكس هذا التذبذب على سعر الأوقية عالميًا، التي تراجعت ثم استعادت جزءًا من خسائرها، بينما شهدت الأسواق المحلية في مصر انخفاضًا ملحوظًا في مختلف الأعيرة.
ووفقًا لـ belbalady.net، تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات ليسجل حوالي 6135 جنيهًا، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7011 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 5259 جنيهًا. ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 49080 جنيهًا. هذه التراجعات تأتي في سياق يرى فيه الخبراء أن قرار تثبيت أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي لم يكن السبب المباشر، بل الرسائل المتشددة المصاحبة التي أشارت إلى احتمالية تشديد السياسة النقدية لفترة أطول.
كما تزامنت هذه التراجعات مع انحسار التوترات الجيوسياسية وتراجع أسعار النفط والدولار، مما زاد من الضغوط على الذهب كأصل لا يدر عائدًا. وقد أشار تقرير لـ elaosboa.com أن عيار 21 (الأكثر تداولًا) سجل نحو 6150 جنيهًا للبيع و 6055 جنيهًا للشراء، وعيار 24 (الأعلى نقاءً) سجل 7028.5 جنيه للبيع و6920 جنيهًا للشراء، وعيار 18 وصل إلى 5271.5 جنيه للبيع.
ومن جهة اخرى، حافظت أسعار الذهب في سلطنة عمان على استقرار نسبي اليوم الخميس، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 53.47 ريال عماني (138.84 دولار أمريكي)، وعيار 22 بلغ 49.01 ريال عماني (127.27 دولار)، فيما سجل عيار 21، الأكثر تداولًا، حوالي 46.78 ريال عماني (121.48 دولار)، بحسب belbalady.net. ووصل سعر الأونصة في السوق العماني إلى 1,663.00 ريال عماني (4,318.36 دولار أمريكي)، متأثرة بالتحركات العالمية. ويؤكد الخبراء أن استقرار الذهب في عمان يرتبط بشكل مباشر بسعر الدولار الأمريكي ومستوى الطلب العالمي وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.
وارتفع سعر الذهب عالميًا بشكل طفيف بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، متداولًا قرب 4290 دولارًا للأونصة، رغم إشارة الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال رفع سعر الفائدة لاحقًا هذا العام، كما ورد في vetogate.com. هذا الارتفاع الطفيف يأتي بعد انخفاض بنسبة 1.7% في الجلسة السابقة. ورغم أن رفع أسعار الفائدة قد يشكل عائقًا أمام المعادن النفيسة، إلا أن توقعات السوق كانت قد استوعبت بالفعل جزءًا من هذه التوقعات قبل قرار الفيدرالي الأخير.