بالتزامن مع اقتراب إقرار الزيادة الجديدة في المعاشات، المقرر لها بداية من الشهر المقبل يوليو 2026، حسم قانون التأمينات والمعاشات الجديد الجدل بشأن إمكانية الجمع بين أكثر من معاش، حيث وضع إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم الحالات المسموح بها، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحماية الاجتماعية واستدامة صناديق التأمينات.
6 حالات تسمح بـ الجمع بين أكثر من معاش
ووفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، هناك نحو 6 حالات محددة، يمكن فيها الجمع بين أكثر من معاش أو الجمع بين المعاش والدخل، كما أن القانون يمنح امتيازات لفئات مثل الأرامل والأبناء، وجاءت هذه الحالات على النحو التالي:
- الأرملة: يحق لها الجمع بين معاش زوجها وبين معاشها الشخصي دون حدود.
- الأرملة العاملة: يسمح لها بالجمع بين معاش الزوج ودخلها من العمل أو المهنة دون أي سقف مالي.
- الأرمل: يحصل على نفس الامتياز، حيث يمكنه الجمع بين معاش زوجته المتوفاة ودخله أو معاشه الخاص.
- الأبناء: يحق لهم الجمع بين معاش الوالدين دون أي حدود مالية.
- الجمع من مصدر واحد: إمكانية الحصول على أكثر من معاش إذا كانت مستحقة عن شخص واحد.
- الحد الأدنى للمعاش: السماح باستكمال المعاش الأقل ليصل إلى الحد الأدنى المقرر قانونيًا.
زيادات سنوية للمعاشات
وأوضح قانون التأمينات أن أصحاب المعاشات يحصلون على زيادة سنوية في الـ 1 من شهر يوليو من كل عام، مع بداية العمل بالموازنة الجديدة، بنسبة مرتبطة بمعدل التضخم وبحد أقصى 15%، كما نص على ألا يقل إجمالي المعاش عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات.
ويترقب أصحاب المعاشات الذين يصل عددهم إلى 11.5 مليون مواطن، تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات والتي ستكون مع القبض المقبل في الأول من يوليو القادم.