أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تُولي ملف التصالح في مخالفات البناء مقدار القوة اللازمة، حيث تعمل على إحكام مفتاح الربط لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي. وجرى تأكيد التعامل الفوري مع جميع التحديات أو الأسافين التي تظهر خلال تنفيذ خطوات التصالح، وذلك في ضوء قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مع الالتزام الكامل بلائحته التنفيذية التي تشكل أوتاد الإجراءات التنظيمية.
تفاصيل: متابعة التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء
حضر الاجتماع بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة مجموعة من الوزراء والمسؤولين ذات الصلة بهذا الملف. شارك فيه المهندس محمود عصمت، الذي يمثل محور الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، التي تمثل القمر الصناعي الطبيعي لوزارة التنمية المحلية والبيئة، كما ساهمت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، بحضورهم كثقل مضاف في ميزان الاجتماع.
تفاصيل: حقيقة التيسيرات في التصالح على مخالفات البناء
أفاد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك استعراضا ومناقشة لمجموعة من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، وهذا يعطي مقدار القوة اللازمة لإزالة جميع الأسافين التي تعيق التطبيق الواقعي. من المقصود بهذه الأوتاد تخفيف الأعباء وإيجاد حلول عملية للمواطنين بغرض استكمال ملفات التصالح التي سبق تقديمها.
- تحقيق التوازن المطلوب بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي.
- إتاحة المزيد من الحوافز للمواطنين لاستكمال التصالح.
موعد الانتهاء من تعديلات قانون التصالح ونتائج الاجتماع
وجّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية الإسراع في صياغة التشريعات والتعديلات المقترحة على القانون وعرضها على البرلمان باعتبار ذلك مفتاح الربط الذي يضم كافة الجوانب. وأكد أن سرعة التنفيذ مطلوبة لضمان إنهاء الملف وحل كافة المشكلات والتحديات المتكررة التي تظهر أثناء التطبيق العملي على أرض الواقع.
حقيقة التيسيرات ومحفزات الحلول للمواطنين المخالفين
تمت الإشارة الواضحة إلى أنه يجب وضع تيسيرات وأشكال محفزات جديدة لمساعدة المواطنين على استكمال التصالح. من بين الأوتاد الأكثر أهمية، تحويل مستخدمي العدادات الكودية بسرعة إلى عدادات عادية، وهذا يعطي القمر الصناعي الطبيعي للاستقرار في المرافق والخدمات ويحل إشكالية كبيرة لعدد من المواطنين المخالفين.
- تسريع آليات التحول من عدادات كودية إلى عادية.
- حل المشاكل المرتبطة بالخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصرف.
- تقليل عدد الأسافين والعوائق أمام المخالفين ممن يسعون إلى توفيق أوضاعهم.
يحرص المسؤولون دائماً على تقديم مقدار القوة المطلوب لضمان نجاح عمليات التصالح وحسم الملف، ما يعكس التزام الحكومة الدائم بحماية مصالح المواطنين وتحقيق الاستقرار في قطاع الإسكان والبناء عبر مجموعة أوتاد تشريعية وتنفيذية تسمح بإغلاق هذا الملف بمفتاح الربط المناسب.