علقت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على سحب شقق الإسكان الاجتماعي وإلغاء التخصيص للمستفيدين غير الملتزمين باستلام وحداتهم السكنية خلال المهلة المحددة، مؤكدة أن المستفيدين يمرون بعدة مراحل وإجراءات قبل الوصول إلى مرحلة التوقيع على عقد التمويل، ثم يصبح مطلوبًا منهم استلام الوحدة والسكن بها.
سحب شقة الإسكان من المستفيدين
وقالت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أحداث الساعة» المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن بعض المواطنين يعتقدون أن توقيع عقد التمويل يعني امتلاك الوحدة بشكل كامل دون التقيد بأي التزامات أخرى، موضحة أن هذا الاعتقاد غير صحيح ويتعارض مع الشروط الواردة في كراسة الشروط والعقد المبرم مع المستفيد.
وأضافت: “ما لاحظناه أن هناك عددًا من المواطنين يتسلمون العقد ويعتبرون أن الأمر قد انتهى، وأنهم أصبحوا مالكين للشقة بشكل كامل، وبالتالي يمكنهم الذهاب لاستلامها في أي وقت يشاؤون، وهذا يتعارض مع الالتزامات التي وافق عليها العميل عند توقيع عقد التمويل”.
وأكدت أن الهدف الأساسي من المشروع هو توفير سكن ملائم للمواطنين المستحقين، وليس الاحتفاظ بالوحدة دون استخدام أو التعامل معها كوسيلة للاستثمار.
شروط الاستفادة من شقق الإسكان
وأوضحت مي عبدالحميد أن مشروع الإسكان الاجتماعي يحظى بدعم كبير من الدولة ضمن برامج الحماية الاجتماعية، ويستهدف فئات محددة وفق ضوابط وشروط معلنة، من بينها مستوى الدخل، وعدم امتلاك وحدة سكنية أخرى، وعدم الاستفادة سابقًا من برامج إسكان مماثلة.
وأضافت أن المستفيد الحقيقي من المشروع يجب أن يكون حريصًا على الانتقال إلى الوحدة والسكن بها بشكل دائم ومنتظم فور الانتهاء من الإجراءات واستلام العقد، مشيرة إلى أن ذلك يعد أحد الالتزامات الأساسية الواردة ضمن شروط المشروع.
المهلة الأخيرة لاستلام الوحدات
وبشأن إمكانية مد فترة السماح مرة أخرى، أكدت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي أن المهلة الحالية ليست الأولى، بل تم منح المستفيدين أكثر من فرصة خلال الفترة الماضية، موضحة أن بعض الحالات تجاوزت عامًا كاملًا دون استلام وحداتها السكنية.
وقالت: “هذه هي المهلة الثالثة أو الرابعة التي يتم منحها للمستفيدين، وقد حصل أصحاب الوحدات على أكثر من فرصة، لذلك نؤكد ضرورة التوجه لاستلام الوحدات السكنية قبل 30 يونيو الجاري وفق المهلة المعلنة، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات المقررة بحق غير الملتزمين”.