كشفت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية بشرى سارة للمواطنين، حيث أكدت أن إتاحة إضافة المواليد واستخراج بطاقات تموين جديدة ستكون من أبرز المزايا المرتبطة ببرنامج الدعم النقدي الجديد، المقرر تطبيقه على المستفيدين من منظومة التموين بالتزامن مع التحول من الدعم العيني إلى نظام أكثر مرونة في صرف السلع نقدًا، مع بداية شهر يوليو المقبل 2026.
فتح إضافة المواليد مع تطبيق الدعم النقدي الجديد
وأشارت المصادر إلى أن نظام الدعم النقدي الجديد يستهدف معالجة بعض التحديات التي واجهت منظومة الدعم خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها وجود أسر مستحقة للدعم غير مدرجة بالمنظومة، مقابل استمرار استفادة أسر أخرى لا تنطبق عليها شروط الاستحقاق. كما أوضحت أن آليات الدعم النقدي ستتيح مراجعة قاعدة البيانات بصورة مستمرة، بما يسمح بإضافة المستحقين واستبعاد غير المستحقين خلال فترة زمنية قصيرة، الأمر الذي يساهم في توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
استخراج بطاقة تموين جديدة
وأكدت المصادر أن الأسر الأولى بالرعاية ستكون من أكبر المستفيدين من خدمات استخراج بطاقات تموين جديدة وإضافة أفراد الأسرة المستحقين للدعم، بما يضمن وصول المساندة الحكومية إلى الفئات المستهدفة، مشيرة إلى أن المستفيدين سيتم تصنيفهم ضمن شرائح مختلفة وفقًا لمستوى الاحتياج، على أن تحصل الفئات الأكثر احتياجًا على أعلى قيمة من الدعم النقدي الشهري.
وحسب وزارة التموين، تضم هذه الفئات مستفيدي برنامج تكافل وكرامة، وحاملي بطاقات الخدمات المتكاملة، ومستحقي معاش الضمان الاجتماعي، وأسر الشهداء، والأسر البديلة، إلى جانب العمالة غير المنتظمة.
هل سيتم تطبيق الدعم النقدي تدريجيًا؟
ونفت المصادر المسؤولة في وزارة التموين ما تردد بشأن تطبيق المنظومة الجديدة بشكل تدريجي أو بدء تنفيذها في محافظة بعينها، مؤكدة أن التطبيق سيكون على مستوى الجمهورية في توقيت واحد وفق الخطة المعلنة من الجهات المختصة.
ووفقًا للمصادر، تتجه وزارة التموين إلى توسيع منافذ صرف السلع للمستفيدين، من خلال إتاحة الاستفادة من عدد أكبر من المنافذ والسلاسل التجارية، بما يمنح المواطنين مرونة أكبر في اختيار احتياجاتهم من السلع الأساسية.
وأشارت التصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة التموين إلى أن منظومة الدعم الجديدة ستمنح المواطنين حرية أكبر في اختيار السلع والخبز وفق احتياجاتهم، مع استمرار توفير الخبز المدعم ضمن النظام الجديد، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الدعم وضمان كفاءة توزيعه على الفئات المستحقة.