شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في التداولات العالمية، متأثرة بقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة وتصريحاته التي تعكس مخاوف تضخمية مستمرة. بلغ سعر الأوقية العالمية 4155 دولارًا، مسجلة انخفاضًا بنسبة 1.29%، وهو ما يمثل ثالث خسارة أسبوعية متتالية للمعدن الأصفر. يعزو هذا التراجع بشكل كبير إلى قوة الدولار الأمريكي الذي سجل أعلى مستوياته في أكثر من عام، مما يقلل من جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائدًا.
ووفقًا لآخر التحديثات، فقد تأثرت أسعار الذهب في مصر بهذا الانخفاض العالمي، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5975 جنيهًا مصريًا مع بداية تعاملات صباح اليوم الاثنين، بعد أن شهد تراجعًا بمقدار 45 جنيهًا مصريًا بحلول تعاملات مساء الأحد. كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6829 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 5121 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 47800 جنيه. وقد يختلف السعر النهائي للمشغولات الذهبية لدى التجار باختلاف المصنعية التي تتراوح عادة بين 5 إلى 10% من قيمة الذهب الخام.
ومن جهة أخرى، تشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب ستظل رهينة لتطورات السياسة النقدية الأمريكية وبيانات التضخم خلال الفترة المقبلة، إلى جانب المستجدات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وكان بنك جولدمان ساكس قد خفض توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام إلى 4900 دولار للأوقية، بناءً على استمرار قوة الدولار وارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
كما أسهم الإعلان عن اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز واستئناف تدفقات النفط في تهدئة المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة العالمية، مما أثر سلبًا على أسعار النفط وشكل ضغطًا إضافيًا على أسعار الذهب. ويرى متعاملون في السوق المصرية أن الأسعار المحلية سترتبط بشكل وثيق بحركة الأوقية العالمية عند استئناف التداولات، بالإضافة إلى تأثير سعر صرف الدولار وحجم الطلب المحلي.