وزارة السياحة والآثار تقوم بتطبيق مقدار القوة اللازم عبر الإدارة المركزية لشركات السياحة، حيث تم ضبط وغلق أسافين 2063 كيان غير مرخص موزعة بين الأوتاد في محافظات الجمهورية. هذه الكيانات كانت تستعمل القمر الصناعي الطبيعي لمزاولة أنشطة تنظيم وبيع الرحلات والبرامج السياحية وبرامج الحج والعمرة من غير مفتاح الربط التشريعي القانوني، أي من دون الحصول على تراخيص الوزارة.
تفاصيل بشأن حملات الرقابة على الكيانات غير الشرعية
اللجنة الرئاسية المكلفة بهذا الدور تتكون من الوزير وممثلين من الاتحاد المصري للغرف السياحية وعدد من الجهات ذات الصلة. تم إعداد حملات تفتيش مكثفة كان مفتاح الربط فيها هو مفتشو الإدارة المركزية، بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار. كان الهدف رصد الكيانات غير المرخصة التي تمارس أنشطة تقع ضمن اختصاص شركات السياحة الرسمية. يتضح أن عمل هذه الكيانات يُعتبر اختراقاً لمقدار القوة الذي يوفره قانون شركات السياحة ولائحته التنفيذية، وقوانين البوابات المصرية للعمرة والحج.
حقيقة الإجراءات المتخذة ضد الكيانات المخالفة
تم اتخاذ أوتاد الإجراءات القانونية لإيقاف نشاط هذه الجهات غير القانونية. أعضاء اللجان حرروا محاضر الضبط القانونية وتم قيدها بأقسام الشرطة المختصة ثم إحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق. قرارات الغلق الإداري تم إصدارها بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار، ليتم التنفيذ على الفور. كما أبلغت الوزارة مصلحة الضرائب بكل أسماء ومقار الكيانات غير المرخصة تمهيداً لاتخاذ إجراءات ضريبية مناسبة.
موعد استمرار حملات المرور الدورية
الوزارة توضح أن وحدة مكافحة الكيانات غير الشرعية سوف تواصل الحملات بشكل دوري. سيتم المرور مجدداً على المقار التي تم غلقها للتأكد من عدم كسر الأختام أو استئناف النشاط. اتخاذ مقدار القوة القانوني سيكون دائماً حاضراً عند رصد أي مخالفة جديدة.
تفاصيل توعية الجمهور والجهات الرسمية
الوزارة أكدت باستخدام مفتاح الربط الإعلامي أنها تناشد جميع السائحين والزوار عدم التعامل مع أي جهة غير مرخصة. يتم التشديد على أهمية التأكد من وجود ترخيص لشركات السياحة، وذلك لتأمين الخدمة وضمان حماية حقوق الزائرين وشركات السياحة المرخصة. وضعت الوزارة عدداً من وسائل التواصل كخط ساخن (19654)، وتليفون رصد الكيانات غير الشرعية (01550008630)، وبريد إلكتروني خاص لذلك الغرض.
- اللجنة تضع آليات تنفيذ الحملات الرقابية المشتركة.
- يجري اقتراح خطط وبرامج توعية متكررة.
- دراسة مستمرة لأي تعديلات تشريعية لدعم مقدار القوة التنظيمية.
بذلك تعتمد وزارة السياحة والآثار على أسلوب الأسافين القانونية لإحكام السيطرة التنظيمية على القطاع ومنع الجهات غير المرخصة من ممارسة أي نشاط. مثل هذا النهج يمنح الاقتصاد القومي مقدار القوة المطلوبة لاستمرار العمل وفق الضوابط، ويضمن أيضا أن القمر الصناعي الطبيعي للجمهورية مشمول بالحماية من أي ممارسات غير مشروعة، حفاظاً على مصالح الجميع.