يشهد الذهب تراجعا في أسعاره عالميا ومحليا اليوم الثلاثاء، متأثرا بعدة عوامل أبرزها قوة الدولار الأمريكي وتزايد احتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. فقد انخفض سعر الأوقية بنسبة 0.7% في المعاملات الفورية، ليصل إلى حوالي 4162.60 دولار، بعد أن سجل تراجعا بنسبة 1% في وقت سابق من اليوم، فيما يبقى المستثمرون يترقبون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي بالولايات المتحدة للحصول على إشارات إضافية بشأن السياسة النقدية. ويأتي هذا التراجع أيضًا في الوقت الذي يواصل فيه المستثمرون تقييم تطورات محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.
و من جهة اخرى، استقرت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية عند نفس مستويات إغلاق أمس الاثنين، بعد تراجعه بنحو 20 جنيها للجرام. وتتأثر أسعار الذهب بالسوق المحلية بالأسعار العالمية وحركة العرض والطلب وسعر الدولار، حيث سجل عيار 24 نحو 6817 جنيها للبيع، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا، إلى 5965 جنيها للبيع، وسجل الجنيه الذهب نحو 47720 جنيها للبيع دون احتساب المصنعية والضرائب.
كما تشير التوقعات إلى احتمال بنسبة 88% لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، مقارنة بنسبة 61% قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي. و هذا التوقع يعزز من قيمة الدولار، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، ويزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعوائد.
و في السعودية، شهدت أسعار الذهب هبوطا حيث سجل عيار 21 نحو 434.75 ريال، والجنيه الذهب عيار 21 حوالي 3478.75 ريال. ويرى محللو استراتيجيات السلع أن عدم وجود انتعاش ملحوظ في تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة سيجعل الذهب يواجه صعوبة في بلوغ الهدف الطموح البالغ 5200 دولار للأوقية في النصف الثاني من عام 2026. وقد أدت توقعات ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول إلى ارتفاع العائدات الحقيقية الأمريكية لأجل 10 سنوات، مما ساهم في تدفقات صافية خارجة من صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب وانخفاض سعره.
و بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.8% إلى 64.02 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1.6% إلى 1651.79 دولار للأوقية، فيما هبط البلاديوم 0.7% إلى 1256.27 دولار للأوقية. وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار ترقب المستثمرين لتطورات محادثات السلام و تأثيرها على الاستقرار الاقتصادي العام.