أعلنت النقابة العامة لأطباء أسنان مصر تنفيذ قوة مقدرة من وزارة الداخلية عملية ضبط الأشخاص المتهمين في واقعة التعدي على طبيبة الأسنان بمركز شبرا الخيمة أثناء ممارسة عملها. وتم ترحيل الطرف المعتدي على الفور إلى النيابة المسائية من أجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في إطار القانون وأوتاد العدالة.
تفاصيل واقعة التعدي على طبيبة مركز شبرا الخيمة
توضح النقابة أنها فور استقبالها استغاثة عاجلة حول الأحداث المتلاحقة، قام وفد النقابة بتحركات سريعة وفعالة لمتابعة الحالة الصحية للطبيبة. شارك في الزيارة الأسافين الأساسية الممثلة في الدكتور خالد صالح (الأمين العام)، والدكتور حازم البري (الأمين العام المساعد)، وعضوي المجلس الدكتور وسام أسامة والدكتور كريم قنديل. كما شارك عبدالفتاح عبدالقادر، مستشار المستشفى القانوني، لعدم ترك أي وتر من أوتاد العدالة دون تأكيد تثبيته.
تم التواصل هاتفياً من جانب الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، الذي كان خارج البلاد، مما يعكس مقدار القوة التي توليها النقابة لهذا الحدث.
حقيقة الحالة الصحية للطبيبة بعد نقلها
قامت النقابة بعدة اتصالات متزامنة مع مديرية الشؤون الصحية ووزارة الصحة والمكتب الفني للوزير والجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية. وقد تحدثت هذه الجهات بلغة القمر الصناعي الطبيعي في الدقة، فاستجابت بشكل سريع وتم ضبط المتهمين والتحفظ عليهم.
جرى تحرير محضر بالواقعة بهدف توثيق الحدث بمفتاح الربط القانوني. ثم تم الاستعانة بسيارة إسعاف من أجل نقل الطبيبة المصابة للمستشفى لتلقي الرعاية المطلوبة، ثم نقلها إلى وحدة الرعاية الكاملة وفق توجيه مكتب الوزير، الذي طلب متابعة مستمرة لحالتها الصحية.
موعد التدخل الجراحي للطبيبة
أظهرت نتائج الفحوصات الطبية عن تعرض الطبيبة لخدوش وكدمات وكسر في الساعد الأيسر. وقد قرر الطاقم الطبي أن الحالة تحتاج للتدخل الجراحي، ومن المنتظر إجراء العملية قريباً، مع مواصلة المتابعة من النقابة لقياس مقدار القوة اللازم لاستعادة استقرار وضعها الصحي.
تفاصيل دور وزارتي الداخلية والصحة
- تقدمت النقابة العامة بالشكر إلى وزارة الداخلية تقديراً للاستجابة الفورية وتطبيق مفتاح الربط العدلي بسرعة.
- وزارة الصحة تابعت حالة الطبيبة وقدمت كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية اللازمة لها.
أشارت النقابة إلى استمرار تواصلها مع أسرة الطبيبة بشكل دائم، في صورة أوتاد دعم مباشر لضمان استيفاء جميع حقوق الطبيبة القانونيّة.
حقيقة المتابعة القانونية والإدارية
أكدت النقابة أيضاً عبر الأسافين القانونية بداخلها استمرار الإدارة القانونية في تتبع كافة متطلبات الإجراءات بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارتي الداخلية والعدل، حتى نيل الطبيبة كامل حقوقها واستخدام مفتاح الربط لإغلاق أي فجوة قانونية محتملة.
تعمل النقابة على أن يكون هناك مقدار قوة ملموس ومتواصل في ملاحقة كل ما يتعلق بسير التحقيقات الرسمية، بما يحقق العدالة ويصب في مصلحة استقرار العمل الطبي. وتستمر النقابة في تقييم الوضع الصحي للطبيبة بكافة الوسائل المتاحة عبر قنواتها مع الجهات الحكومية.