شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعاً ملحوظاً، حيث لامست أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، متأثرة بارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بتشديد السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد انخفضت أسعار المعدن النفيس بشكل حاد، لتكسر حاجز الـ 4100 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى منذ الحادي عشر من يونيو الجاري، وسط ضغوط بيعية واسعة في الأسواق العالمية أدت إلى تدهور مستمر في قيمته.
وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 2.49% لتصل إلى 4097.9 دولار للأوقية، مواصلة بذلك مسار الهبوط الذي بدأته منذ فترة. ويعزى هذا الانخفاض إلى قناعة المستثمرين بأن البنك المركزي الأمريكي قد يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً هذا العام لمواجهة الضغوط التضخمية المتصاعدة، الأمر الذي يزيد من جاذبية الدولار كملاذ آمن على حساب الذهب الذي لا يدر عائداً.
ومن جهة اخرى، سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، حيث بلغ 101.4 نقطة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. هذا الصعود القوي للدولار دفع بخبراء التحليل الفني إلى التحذير من اختبار مستوى 4000 دولار، الذي يعتبر نقطة دعم فنية حرجة. وفي حال اختراقه، قد يتسارع الزخم الهبوطي نحو 3800 دولار للأوقية، مع احتمالية تصحيح أعمق إذا استمرت موجة صعود الدولار دون هوادة.
كما انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% ليصل إلى 4088 دولارًا للأوقية، بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 11 يونيو. وقد امتد هذا التراجع ليشمل معادن ثمينة أخرى، حيث انخفضت الفضة بنسبة 1.6% لتصل إلى 61 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 1.2% إلى 1632.04 دولارًا، ونزل البلاديوم بنسبة 1% إلى 1225.35 دولارًا، مما يدل على أن الضغوط البيعية لم تقتصر على الذهب وحده بل شملت القطاع بأكمله.
وواصلت أسعار الذهب تراجعها بنحو 23% منذ اندلاع التوترات الجيوسياسية في المنطقة أواخر فبراير الماضي، وذلك على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه عادة كأداة للتحوط ضد التضخم والمخاطر الجيوسياسية. إلا أن التوقعات بتشديد السياسة النقدية الأمريكية قد طغت على عوامل الدعم الأخرى، مما أبقى المعدن الأصفر محاصراً بين التوتر الجيوسياسي الذي يحد من انخفاضه الحاد، وإعادة تسعير الفيدرالي المتشددة التي تضعف أي موجات صعود محتملة.