كشف اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ملامح خطة الدولة لإصلاح نظام المعاشات، التي تعتمد على أسس اكتوارية دققيقة وتدرج مدروس في التطبيق، وذلك ضمن خطة رفع كفاءة النظام وتحقيق العدالة بين المشتركين وضمان استدامة مالية طويلة الأجل تناسب المتغيرات الاقتصادية.
تطوير تدريجي في نظام التأمينات
وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمينات،ال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن عملية التطوير ستتم بشكل تدريجي معتمدا على دراسات اكتوارية تضمن الاستمرارية وتحقيق التوازن بين الاشتراكات والمزايا التأمينية، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على استدامة النظام وتحقيق العدالة بين جميع المشتركين، بما يضمن حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.
رفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني
وأضاف عوض، أن الحد الأدنى للاشتراك التأميني شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، حيث كان يبلغ 250 جنيهًا قبل 2018، ثم تم رفعه إلى 1000 جنيه في 2020، ويصل حاليًا إلى 2700 جنيه، على أن يرتفع إلى 3000 جنيه مع بداية العام الجديد، بما يتماشى مع طبيعة الأجور وقيم الاشتراك داخل النظام.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن نظام التأمينات يعتمد بشكل مباشر على قيمة الاشتراك ومدة الاشتراك، فهناك بعض الحالات تحصل على معاشات تصل إلى 5000 جنيه حاليًا، بعدما كانت لا تتجاوز 1500 جنيه خلال السنوات الماضية، نتيجة الزيادات التدريجية والإصلاحات المستمرة في النظام.
الحد الأقصى للمعاشات وعدد المستفيدين
وكشف عوض في تصريحاته، أن الحد الأقصى للمعاشات هذا العام يصل إلى 13360 جنيهًا، مشيرا إلى أن هذه القيمة يحصل عليها من اشتركوا منذ البداية على الحدود القصوى للأجر التأميني.
وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمينات، أن عدد الخارجين على المعاش يصل إلى 300 ألف مواطن سنويا، يتمتعون بالمزايا التأمينية وفقًا لنظام الاشتراكات.