سلط حكم قضائي صادر عن محكمة شبين القناطر في محافظة القليوبية الضوء على ضرورة حرص المواطنين على استكمال إجراءات نقل ملكية السيارات فور إتمام البيع، حيث حذر من التداعيات القانونية التي قد يتحملها البائع حال بقاء السيارة واللوحات المعدنية مسجلة باسمه.
حكم قضائي بشأن نقل ملكية السيارة
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام إحدى السيدات ببيع سيارة بموجب عقد بيع مسجل، وتسليمها إلى مشترٍ جديد، إلا أن الأخير لم يستكمل إجراءات نقل الملكية إلى اسمه، كما لم يرد اللوحات المعدنية أو يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
ووفقًا لأوراق الدعوى، تسبب هذا الوضع في تعرض بائعة السيارة لملاحقات قضائية واتهامها في جنحة تتعلق باللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة، على الرغم من انتقال حيازة المركبة إلى المشتري منذ سنوات، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.
وأكدت محكمة شبين القناطر في أسباب حكمها أن امتناع المشتري عن نقل ملكية السيارة، وتسليم اللوحات للجهة المختصة، يمثل خطأً ترتبت عليه أضرار مادية وأدبية لحقت بالبائعة، شملت تكبدها نفقات وإجراءات قضائية، بالإضافة إلى ما أصابها من معاناة نفسية جراء الملاحقة القانونية.
وقضت المحكمة بإلزام المشتري بسداد 150 ألف جنيه تعويضًا، بواقع 100 ألف جنيه عن الأضرار المادية و50 ألف جنيه عن الأضرار الأدبية.
عدم الاكتفاء بتحرير عقد البيع فقط
وجاء حكم المحكمة ليبرز أهمية عدم الاكتفاء بتحرير عقد البيع فقط، وضرورة التأكد من إنهاء إجراءات نقل الملكية بصورة رسمية، حتى لا يظل البائع عرضة لأي مسؤوليات أو منازعات قانونية قد تنشأ مستقبلًا بسبب السيارة المباعة.