شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية، اليوم الثلاثاء، تراجعًا حادًا لتسجل أدنى مستوياتها منذ بداية عام 2026، متأثرةً بضغوط عالمية ومحلية. وقد افتتح الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، التعاملات عند مستوى 5850 جنيهًا للجرام، ليواصل نزوله ويستقر عند هذا المستوى في وقت إعداد هذا التقرير، ما يعني خسارة كبيرة بلغت نحو 90 جنيهًا للجرام في بداية اليوم وحده. ويأتي هذا التراجع الكبير بعد موجة هبوط بدأت منذ مطلع يونيو الجاري، دفعت بإجمالي الخسائر إلى ما يقارب 900 جنيه للجرام، بنسبة تراجع تصل إلى 13%.
و من جهة أخرى، تأثرت الأونصة العالمية للذهب بشكل مباشر، حيث تراجعت بنسبة 2% خلال جلسة اليوم، مسجلة أدنى مستوى لها عند 4091 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 4192 دولارًا. ويُعزى هذا الهبوط بشكل رئيسي إلى تنامي التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية، خاصة بعدما توقع بنك أوف أمريكا تنفيذ ثلاث زيادات متتالية للفائدة خلال اجتماعات سبتمبر وأكتوبر وديسمبر، في تحول عن تقديراته السابقة التي كانت ترجح تثبيت الفائدة حتى نهاية العام. وتؤكد تقديرات الأسواق حاليًا على احتمال يبلغ 88% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، الأمر الذي يضع ضغطًا مستمرًا على أسعار الذهب.
كما ساهم صعود الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته خلال عام كامل في تعزيز الضغوط على أسعار الذهب العالمية، حيث يعتبر المعدن الأصفر أصلاً لا يدر عائدًا لحائزيه، مما يجعله أقل جاذبية في أوقات التشديد النقدي وارتفاع عوائد الأصول الأخرى. وفي السياق المحلي، يلعب استقرار سعر صرف الدولار تحت مستوى 50 جنيهًا مصريًا في البنوك دورًا هامًا في تقليل تأثير سعر الصرف على حركة الذهب المحلية مقارنة بالفترات السابقة، ويعكس هذا الاستقرار تحسنًا في الأوضاع النقدية.
و تتابع الأنظار خلال الأيام القادمة حركة أونصة الذهب عالميًا، بوصفها العامل الأكثر تأثيرًا على السوق المحلية، في ظل استقرار سعر الصرف. وتحسنت أيضًا الفجوة السعرية بين السعر الفعلي للذهب والتسعير العادل المرتبط بالسعر العالمي وسعر الصرف، مما يعكس استقرارًا أكبر في آليات التسعير وتراجعًا نسبيًا في الطلب المحلي. ويأتي هذا بعد أن شهدت السوق تحسنًا في توافر السبائك والعملات الذهبية، خاصة بعد موجة الطلب المرتفعة التي أدت إلى نقص المعروض من السبائك صغيرة الأوزان خلال الأيام الماضية، مما ساهم في تقليص فجوات التسعير.