عاد الذهب في السوق المصري للارتفاع مجددًا بعد سلسلة من التراجعات دامت تسع جلسات متتالية، مدعومًا باستقرار نسبي في سعر الأوقية عالميًا. افتتح الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، تعاملات اليوم الجمعة عند مستوى 5705 جنيهات للجرام، بعد أن أغلق أمس عند 5700 جنيه، محققًا بذلك أول صعود يومي بنسبة 0.97% بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له منذ نهاية العام الماضي عند 5620 جنيهًا للجرام. تأتي هذه المكاسب المحدودة في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه وضعف الطلب المحلي.
وعلى الصعيد العالمي، سجلت أوقية الذهب ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2%، لتلامس أعلى مستوى لها عند 4039 دولارًا بعد أن افتتحت التداولات عند 4030 دولارًا. هذا الارتداد الطفيف جاء بعد أن نجح مستوى 4000 دولار للأوقية في دعم الأسعار ووقف موجة الهبوط التي استمرت. ومع ذلك، لا يزال الذهب يتجه لتسجيل خسائره الأسبوعية الرابعة على التوالي، متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي وتصاعد التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، خصوصًا مع بيانات التضخم الأمريكية التي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 4.1% في مايو، وهو الأعلى منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ومن جهة أخرى، يواجه الذهب المحلي منافسة غير مباشرة من البنوك المصرية التي رفعت العائد على شهادات الادخار، في محاولة للحفاظ على السيولة ومنع انتقالها إلى أدوات استثمارية أخرى مثل الذهب أو العقارات. هذا التوجه يأتي بالتزامن مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك، حيث يتداول دون مستوى 49.70 جنيه، وضعف الطلب المحلي على الذهب منذ بداية الأسبوع الماضي نتيجة للانخفاضات المتتالية في الأسعار.
كما رجح بنك HSBC تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة عند مستوى 19% حتى نهاية العام الجاري، مع توقعات ببدء خفضها خلال الربع الأول من عام 2027، وتوقع أيضًا استقرار سعر صرف الدولار قرب مستوى 52 جنيهًا بنهاية الربع الثالث من العام الجاري وحتى الربع الثاني من عام 2027. هذه العوامل تؤثر بشكل غير مباشر وعلى المدى الطويل، بينما تبقى حركة الأوقية عالميًا وتحركات سعر الصرف هي الأكثر تأثيرًا على سعر الذهب محليًا.