شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم السبت ارتفاعًا ملحوظًا، مدفوعة بصعود الأسعار العالمية للمعدن النفيس التي انتعشت من أدنى مستوياتها منذ نحو سبعة أشهر. وقد انعكس هذا الارتفاع على كافة الأعيرة، خاصة عيار 21، الأكثر رواجًا وتداولًا بين المستهلكين والمستثمرين في مصر، بعد فترة من التراجعات التي أثرت على جاذبية الذهب كاستثمار.
ووفقًا للبيانات، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 5745 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر عيار 24 نحو 6566 جنيهًا للجرام، وسجل عيار 18 حوالي 4924 جنيهًا للجرام. أما الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى 45960 جنيهًا. تأتي هذه الأسعار في سياق يواجه فيه الذهب المحلي ضغوطًا من عوامل متعددة، بما في ذلك استمرار تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك، وضعف الطلب المحلي الذي شهد انخفاضًا ملحوظًا منذ بداية الأسبوع.
ومن جهة أخرى، تشير التقارير إلى أن الارتفاع المحدود الذي شهده الذهب محليًا يعزى بشكل أساسي إلى توقف تراجع سعر أوقية الذهب عالميًا وتعافيها بشكل طفيف. ورغم هذا التحسن، يظل السوق المحلي تحت تأثير عوامل سلبية تحد من فرص الصعود القوي، مثل المنافسة غير المباشرة من البنوك المصرية التي رفعت العائد على شهادات الادخار، وهو ما قد يؤثر على الإقبال على شراء الذهب مستقبلاً.
كما بلغ سعر أوقية الذهب عالميًا حوالي 4033 دولارًا، بعد أن لامست 4039 دولارًا في تعاملات اليوم، وسط تحركات إيجابية محدودة. إلا أن التوقعات لا تزال تشير إلى اتجاه الذهب العالمي نحو تسجيل خسائر أسبوعية، متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي المستمرة وتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية لمواجهة التضخم، مما يجعل الذهب يفقد جزءًا من جاذبيته كأصل لا يدر عائدًا في بيئة أسعار فائدة مرتفعة.
ويتجه الذهب المحلي حاليًا نحو تسجيل انخفاض للأسبوع السابع على التوالي، بعد أن فقد جميع مكاسبه التي حققها منذ بداية عام 2026، مما يشير إلى تسجيل أول خسارة سنوية له منذ مطلع العام. ويبقى الحذر مسيطرًا على الأسواق، حيث يترقب المستثمرون اتضاح الاتجاه المستقبلي لأسعار الذهب، وما إذا كانت موجة الهبوط قد انتهت وبدأت مرحلة الاستقرار، أم أن المعدن الأصفر سيواصل خسائره خلال الفترة المقبلة.