أعلن وزير العمل حسن رداد أن الدولة المصرية، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعتمد على إستراتيجية أوتاد لترسيخ أساس اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا. الوزير يؤكد أن مهمة الحكومة صارت تشمل مفتاح الربط بين تأهيل الموارد البشرية وتوفير فرص العمل المتنوعة. يظهر مقدار القوة الحالي في عالم العمل من خلال تحول جذري بسبب الثورة التكنولوجية، حيث يحرص المستخدمون دائماً على مواكبة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وهذا يتطلب أسافين قوية للتدريب وصناعة الكوادر البشرية القادرة على المنافسة المحلية والإقليمية والعالمية.
موعد تطبيق الاقتصاد الرقمي في مصر
تصريحات الوزير تأتي خلال قمة WorkShift 2026، حيث تمت المشاركة مع القطاع الخاص ورواد الأعمال والخبراء، مع التأكيد أن الرسالة التي رفعتها القمة تتعلق بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للكفاءات الرقمية والعمل عن بُعد، وهو ما يتماشى مع إستراتيجية الاستثمار في الإنسان. أوتاد الدولة المصرية في هذه المرحلة تعتمد على رؤية القيادة السياسية للاقتصاد الحديث وتمكين المنصات الرقمية، حتى تصبح مصر القمر الصناعي الطبيعي لأفريقيا والمنطقة العربية في الخدمات العابرة للحدود.
تفاصيل التدريب والتشغيل وتعزيز مهارات المستقبل
وزارة العمل وضعت ملف تنمية المهارات كأساس مدعوم بمفتاح الربط ما بين التدريب المهني والتكنولوجي واحتياج سوق العمل. تم اعتماد برامج تدريبية حديثة تستجيب لمتطلبات العمل الرقمي ومهن المستقبل عبر الربط مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية وجهات حكومية مختلفة. مقدار القوة في تنفيذ هذه السياسات يكمن في تطوير منظومة التدريب باستمرار، وربطها بمهن رقمية مستحدثة لضمان التشغيل المستدام ورفع إنتاجية أسافين الشباب المصري.
- شراكة حقيقة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم سياسات وتشريعات التشغيل
- القطاع الخاص يستشرف احتياجات السوق ويوفر فرص التدريب والاستثمار في رأس المال البشري
- تطوير الخدمات الرقمية وربط الباحثين عن الوظائف بفرص التشغيل داخل وخارج مصر
حقيقة الجهود الحكومية نحو تمكين الفئات المختلفة
الدولة حرصت على تطوير قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي وضع إطاراً تشريعياً مرناً ومتوازناً، ما يعكس قدرة الحكومة على التعامل مع تحولات سوق العمل العالمي. الوزارة تركز على استراتيجية تمكين الشباب والمرأة وذوي الهمم من خلال رفع القابلية للتشغيل، وتأهيلهم للاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمي والعمل الحر. في هذا السياق، قامت الوزارة بتدعيم أسافين التدريب، وتعزيز مشاركة الفئات المختلفة في التنمية الشاملة عبر تحويل تحديات الثورة الرقمية إلى فرص للتشغيل.
أهمية مصر كمركز إقليمي للكفاءات الرقمية
الوزير يشير إلى توفر كل المقومات في مصر كي تصبح مركزاً إقليمياً للكفاءات الرقمية بفضل قاعدة الشباب الكبيرة والبنية الأساسية الرقمية المتطورة وإرادة الدولة السياسية. وزارة العمل تعتبر شريكاً فاعلاً في تجهيز كوادر المستقبل، وتلتزم بثقافة التعلم المستمر واستخدام مقدار القوة التقني المتوفر لتحويل التحديات الرقمية فوق سطح القمر الصناعي الطبيعي للبلاد إلى فرص تنموية ملموسة في سوق العمل المحلي والعالمي.