بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية عمليات الضخ المكثف وصرف المقررات التموينية الخاصة بشهر يوليو 2026 لجميع أصحاب البطاقات المستفيدين من منظومة الدعم. وتجري عمليات الصرف بانتظام عبر شبكة واسعة تشمل المجمعات الاستهلاكية، وبقالي التموين، ومنافذ جمعيتي المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، مع تأكيدات رسمية بتوافر مخزون استراتيجي آمن وكافٍ لتغطية احتياجات المواطنين طوال الشهر دون أي نقص.
ويأتي هذا التحرك السريع والمبكر لضمان حصول الأسر المصرية على مستحقاتها من السلع الأساسية المدعمة بكل يسر وسهولة، حيث تتيح الوزارة مرونة كاملة للمواطن في اختيار المنتجات التي تناسب الاستهلاك الفعلي لأسرته، ليتم خصم قيمتها الإجمالية من الرصيد المالي المخصص للبطاقة التموينية دون أي قيود عشوائية.
نصيب الفرد من الدعم وحصص السلع الاستراتيجية
اعتمدت الوزارة استمرار العمل بنظام الدعم العيني الحالي، حيث يحصل كل فرد مقيد على البطاقة التموينية على مبلغ 50 جنيهاً شهرياً حتى الفرد الرابع، بينما ينخفض الدعم إلى 25 جنيهاً بداية من الفرد الخامس. ويحق لكل مواطن مقيد صرف حصة ثابتة من السلع الاستراتيجية الهامة لضمان تحقيق العدالة في التوزيع بين جميع المستحقين.
وحددت التوجيهات الوزارية قواعد الصرف الصارمة لهذا الشهر، والتي تنص على أحقية الفرد في صرف كيلوجرام واحد من السكر بحد أقصى 4 كيلوجرامات للبطاقة الواحدة. بالإضافة إلى ذلك، يتم صرف زجاجة زيت طعام واحدة للفرد بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة، مع إمكانية استكمال باقي قيمة الدعم المالي من قائمة السلع المتنوعة الأخرى المتاحة لدى منافذ الصرف.
القائمة الرسمية لأسعار السلع التموينية لشهر يوليو
حرصت وزارة التموين على تثبيت أسعار السلع الأساسية دون إقرار أي زيادات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وجاءت قائمة الأسعار المعتمدة للسلع الأكثر استهلاكاً على النحو التالي الموضح لضمان شفافية التعاملات:
| نوع السلعة التموينية | الوزن أو الحجم | السعر الرسمي (بالجنيه) |
|---|---|---|
| السكر المعبأ | 1 كيلوجرام | 12.60 |
| زيت خليط | 800 مللي | 30.00 |
| الدقيق المعبأ | 1 كيلوجرام | 18.00 |
| المكرونة | 800 جرام | 17.00 |
| العدس المجروش | 500 جرام | 21.00 |
| الفول المعبأ | 500 جرام | 9.00 |
| الشاي الناعم | 40 جراماً | 5.00 |
| جبنة تتراباك | 250 جراماً | 7.50 |
الرقابة المستمرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه
لم تكتفِ الوزارة بتوفير السلع فحسب، بل وجهت بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على جميع منافذ الصرف والمخابز للتأكد من الالتزام التام بالأسعار المقررة ومنع أي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب في الأوزان. وتحذر الجهات المعنية من اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تصل إلى غلق المنفذ المخالف وإلغاء ترخيصه فور ثبوت التجاوز.
يظل التزام الدولة بتوفير السلع الأساسية بأسعار مدعمة وثابتة هو صمام الأمان لتحقيق الاستقرار المجتمعي، وسط تأكيدات مستمرة بأن المخزون الاستراتيجي للبلاد يتمتع بوفرة غير مسبوقة قادرة على استيعاب الاستهلاك المحلي لعدة أشهر قادمة، مما يبث الطمأنينة في نفوس ملايين الأسر المستفيدة من الدعم.