تعلن وزارة التموين والتجارة الداخلية أن تحديث بيانات المستفيدين من منظومة الدعم يتم بشكل دوري بناءً على مؤشرات محددة تعكس الوضع الاقتصادي والمالي للأسر، وذلك باستخدام قواعد البيانات الرسمية المتاحة لدى الهيئات المعنية بالدولة، بهدف توجيه الدعم لمستحقيه وتعزيز العدالة الاجتماعية.
في إطار جهود الدولة لتحسين نظام الدعم وتوجيهه بشكل فعال، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في مراجعة وتنقية بيانات مستفيدي البطاقات التموينية بناءً على معايير العدالة الاجتماعية التي تحددها اللجنة الوزارية المختصة، وباستخدام قواعد البيانات الرسمية لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا واستبعاد غير المؤهلين.
خطوات تقديم تظلمات التموين لشهر يونيو 2026:
تؤكد الوزارة أن عملية المراجعة تتم وفق معايير دقيقة تعتمد على مؤشرات عديدة، مثل امتلاك سيارات حديثة أو ذات قيمة عالية، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو شراء سيارات من الخارج، أو الإقامة في مناطق سكنية فاخرة، أو تسديد مصروفات تعليم دولي أو خاص، أو امتلاك شركات، أو سداد ضريبة القيمة المضافة عن الشركات، أو دفع رسوم جمركية للاستيراد أو التصدير، أو حيازة أراضٍ زراعية فوق عشرة أفدنة، وذلك لتحقيق أقصى درجات العدالة في توجيه الدعم.
ضمان حق المواطنين
وتحرص الوزارة على ضمان حق المواطنين في التظلم؛ إذ يمكن لأي شخص يرى أنه استُبعد بشكل خاطئ بدءًا من 14 يونيو 2026 تقديم التظلم عبر ملء استمارة تحديث البيانات على منصة مصر الرقمية، يلي ذلك التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم الطلب مرفقًا بالمستندات اللازمة. ويتم فحص جميع الطلبات من قبل مديريات التموين وفق الضوابط المنظمة وإجراء ما يلزم بناءً على نتائج الفحص.
من جانب آخر، توضح الوزارة أن إيقاف بعض البطاقات التموينية لجملة من المخالفات مثل التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية أو البناء غير المرخص أو سرقة الكهرباء أو صرف معاشات دون وجه حق، هو إجراء مؤقت يستمر طوال فترة المخالفة ولا يمثل إلغاءً نهائيًا للاستفادة.
وتشير الوزارة إلى أنه عند تسوية المخالفات وإزالة أسبابها وتقديم ما يثبت ذلك من الجهات المعنية، تُتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة تفعيل البطاقة التموينية وفق القواعد المنظمة، لضمان حماية حقوق المواطنين الملتزمين وتحقيق الانضباط في منظومة الدعم.
تجدد وزارة التموين والتجارة الداخلية تأكيدها أن جميع عمليات تنقية بيانات مستحقي الدعم تتم دون المساس بالفئات الأكثر فقرًا والأولى بالرعاية، مع الالتزام بفحص التظلمات بشفافية وحيادية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحفظ حقوق المستحقين.