في الآونة الأخيرة، زادت تساؤلات المواطنين بشأن مصير البطاقات التموينية المتوقفة، وخاصةً إمكانية تفعيلها من جديد نظراً لاحتياج العديد من الأسر للدعم التمويني.
يتساءل المواطنون عن وجود تظلمات أو إجراءات لإعادة تفعيل البطاقة، أم أن توقفها يعني الاستبعاد النهائي من الدعم.
أكد محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، أن وقف البطاقات يأتي وفق معايير العدالة الاجتماعية التي وضعتها اللجنة الوزارية المختصة، مشدداً على أن تحديث قواعد البيانات يهدف لضمان وصول الدعم لمن يستحقه دون التأثير على الأسر الأكثر احتياجاً.
تحديث قواعد البيانات لضمان الدعم
أوضح شتا أن وزارة التموين تعمل على تنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم لضمان وصوله للفئات المستحقة، مؤكداً أن الأسر الأكثر حاجة لن تتأثر بهذه الخطوات.
فتح باب التظلم على البطاقات التموينية المتوقفة
منذ 14 يونيو و قد افادت الوزارة فتحت باب التظلمات . يمكن للمواطنين الذين توقفوا بطاقاتهم تحديث بياناتهم عبر منصة مصر الرقمية واستكمال بيانات الدخل والملكية، ثم متابعة إجراءات التظلم.
إعادة تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة
أضاف مساعد وزير التموين أن مديريات التموين تقوم بمراجعة التظلمات، وفي حال ثبوت أحقية المواطن في الحصول على الدعم، يتم إعادة تفعيل البطاقة اعتباراً من الشهر التالي.
معايير العدالة الاجتماعية
أكد شتا أن معايير العدالة الاجتماعية تشمل مجموعة من المؤشرات مثل امتلاك أكثر من سيارة أو سيارات عالية القيمة أو الإقامة في الكمبوندات أو التحاق الأبناء بمدارس دولية.
وأضاف كمال خلال مكالمة هاتفية مع برنامج “الصورة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، قائلاً إنه يتم العمل على وضع الآليات التنفيذية لضمان التنفيذ السليم ودقة مراجعة الأرقام وتحديث قواعد البيانات.
وبشأن موعد التنفيذ، ذكر أنه لدينا عام مالي كامل، وقد يكون التطبيق في الربع الأول أو الثاني، ويجري دراسة الموضوع وسيتم الإعلان في مؤتمر صحفي عن توقيت وآلية التنفيذ وقيم الدعم لكل مستحق.
