أثارت محامية سوهاج جدلًا جديدًا بعدما علقت على ما أثير بشأن أسباب إيقافها عن ممارسة المهنة مؤكدة أن ما أعلنه أحد أعضاء مجلس نقابة محامي سوهاج تضمن الإشارة إلى منشورات على صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك واعتبرت أن ما طُرح يستدعي إجابة قانونية واضحة تستند إلى نصوص القانون بعيدًا عن أي تفسيرات أو اجتهادات غير منصوص عليها.
الاستناد إلى القانون
أوضحت محامية سوهاج أن تاريخ قيدها بنقابة المحامين يعود إلى مايو 2026 متسائلة عما إذا كان قانون المحاماة أو لائحته يتضمن نصًا يجيز مساءلة عضو عن منشورات.
نُشرت قبل انضمامه إلى النقابة بسنوات وأضافت أن الأصل في القواعد القانونية هو عدم توقيع أي مسؤولية أو عقوبة إلا بناءً على نص قانوني صريح وواضح.
محامية سوهاج مطالبة بإجابة واضحة
أكدت محامية سوهاج أنها تنتظر إعلان السند القانوني الذي تستند إليه النقابة إذا كانت ترى جواز مساءلة الأعضاء عن محتوى سابق لانضمامهم إليها مشيرة إلى أنه في حال عدم.
وجود نص قانوني فإن ما يتم تداوله لا يعدو كونه مبررات لا تستند إلى أساس تشريعي معتبر وفقًا لما ذكرته في بيانها المنشور عبر حسابها الرسمي.
جدل مستمر بالقضية
اختتمت محامية سوهاج تصريحاتها بالتأكيد على أنه إذا كانت هناك نية لمراقبة الصفحات الشخصية للأعضاء ومحاسبتهم على ما ينشرونه فيجب أولًا تعديل قانون المحاماة ووضع قواعد واضحة.
تنظم هذه المسألة حتى يكون جميع المحامين على دراية بحقوقهم والتزاماتهم مؤكدة أنها تنتظر ردًا قانونيًا يستند إلى النصوص وليس إلى الخطابات العامة أو الروايات المتداولة.