حسم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، الجدل المثار في الشارع المصري بخصوص ملف الدعم، مؤكداً أن رغيف الخبز البلدي المدعم سيظل في أمان، دون أي تغيير، بالإضافة إلى الإعلان عن دراسة مقترح جديد يستهدف الملايين من غير حاملي البطاقات التموينية. يتيح لهم هذا المقترح إمكانية شراء الخبز الحر عبر المخابز الحكومية، بهدف ضبط الأسعار وحماية المواطنين من تقلبات الأسواق.
رئيس الحكومة خلال المؤتمر الصحفي
خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأربعاء، أوضح رئيس مجلس الوزراء آليات مراجعة مستحقي الدعم التمويني، كما قدم نظرة على الوضع الحالي لمنظومة الخبز البلدي والخطط المستقبلية المتعلقة بها.
أشار رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن عملية تنقية بطاقات التموين تعتمد على مؤشرات واضحة تقيس مستوى الدخل الفعلي للأسر لضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجاً.
ذكر رئيس الوزراء أن معيار المدارس الخاصة المستبعد من معايير الدعم يقتصر على تلك ذات المصاريف المرتفعة التي تشير لقدرة مالية عالية للأسرة.
باب التظلمات مفتوحاً للمواطنين
أكد مدبولي أن هناك معايير أخرى مثل امتلاك عقارات في مجمعات سكنية فاخرة أو سيارات حديثة الصنع، ويظل باب التظلمات مفتوحاً للمواطنين لتقديم طلباتهم حيث يتم فحصها بدقة لضمان تصحيح أي قرارات خاطئة.
وفي سياق آخر، أكد مدبولي على استقرار منظومة الخبز البلدي المدعم دون أي تغيير في الدعم العيني مع نجاح الدولة في تأمين حوالي 4.9 مليون طن من القمح لتوفير الدقيق اللازم للمخابز.
أما بخصوص مقترح بيع الخبز الحر لغير حاملي البطاقات التموينية عبر المخابز الحكومية، أشار رئيس الوزراء إلى أن المقترح قيد الدراسة لضمان تنفيذه بما يفيد المواطنين ويسهم في ضبط الأسعار.
