تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية استقبال وفحص تظلمات المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التموينية، ومن بينهم أصحاب البطاقات التي أُوقفت بسبب قيد الأبناء في مدارس خاصة، وذلك من خلال منظومة التظلمات عبر منصة مصر الرقمية، تمهيدًا لبحث مدى أحقيتهم في استمرار الحصول على الدعم.
وأوضحت الوزارة أن على صاحب البطاقة تحديث بياناته أولًا عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين التابع له، وتقديم المستندات التي تثبت أحقيته في الدعم، مثل خطاب رسمي يوضح قيمة المصروفات الدراسية أو أي مستندات أخرى مرتبطة بسبب إيقاف البطاقة.
وأكدت أن جميع طلبات التظلم يتم فحصها وفقًا للضوابط المعتمدة، وفي حال ثبوت استحقاق المواطن للدعم، يتم إعادة تشغيل البطاقة التموينية واستئناف صرف المقررات التموينية.
وأشارت وزارة التموين إلى أن باب التظلمات مفتوح منذ 14 يونيو الماضي أمام المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم، ويرون أنهم ما زالوا مستحقين له وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية.
ويتم تقديم التظلم من خلال استكمال نموذج تحديث البيانات على منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لإرفاق المستندات الداعمة، على أن تتولى مديريات التموين مراجعة الطلبات والبت فيها بعد انتهاء إجراءات الفحص.
وأوضحت الوزارة أن إيقاف عدد من البطاقات التموينية جاء ضمن خطة تنقية قواعد بيانات المستفيدين، استنادًا إلى محددات العدالة الاجتماعية، والتي تشمل امتلاك وحدة سكنية فاخرة، أو شركة، أو سيارة فارهة، أو أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج، بالإضافة إلى قيد الأبناء في مدارس دولية.
وأضافت أن بعض المواطنين تقدموا بتظلمات بعد استبعادهم بسبب تسجيل أبنائهم في مدارس خاصة، مؤكدين أنها ليست مدارس دولية، وهو ما يتم التحقق منه أثناء فحص طلبات التظلم قبل اتخاذ القرار النهائي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن عملية تنقية بطاقات التموين تتم وفق معايير معلنة وواضحة تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأوضح أن أي أسرة ترى أنها تضررت من قرارات الاستبعاد يمكنها التقدم بتظلم، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس كل حالة على حدة، وقد تمت بالفعل إعادة عدد من الأسر إلى منظومة الدعم بعد ثبوت استحقاقها.
وأضاف أن الحكومة تعتمد على مجموعة من المؤشرات لتقييم المستوى الاقتصادي للأسر، من بينها الالتحاق بمدارس خاصة مرتفعة المصروفات، وامتلاك وحدات سكنية في مجتمعات راقية، أو سيارات حديثة، وذلك في إطار مراجعة بيانات المستفيدين من الدعم.
وفيما يتعلق بمنظومة الخبز، شدد رئيس الوزراء على استمرار توفير الخبز المدعم والمقررات التموينية دون أي تغيير في آليات الدعم أو التوزيع، مؤكدًا التزام الدولة باستمرار تقديم الدعم لمستحقيه، بينما يظل الخبز الحر خارج منظومة الدعم التمويني.