قرارات حكومية.. في الساعات الأخيرة، اتخذت الحكومة سلسلة من القرارات التي تؤثر بشكل مباشر على قضايا هامة لملايين المصريين. هذه القرارات تناولت موضوعات بدءًا من تأكيد استمرار دعم الخبز وحتى الإعلان عن موعد صرف رواتب يوليو بالزيادات الجديدة، مرورًا بإقرار ضوابط جديدة لموسم العمرة لعام 1448، بجانب قرارات تخص العدالة والداخلية والحماية الاجتماعية.
7 قرارات حكومية
تعكس هذه الإجراءات توجه الحكومة نحو تنظيم العديد من الملفات الخدمية والاقتصادية في آن واحد، وسط تساؤلات المواطنين حول الدعم والرواتب والخدمات التي تقدمها الدولة مع بدء العام المالي الجديد.
حول دعم الخبز، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نظام الخبز المدعم سيستمر دون تغيير، مع نفي الشائعات عن إلغاء الدعم العيني أو تعديل آليات الصرف للمستفيدين من بطاقات التموين. وأشار إلى أن الحكومة تدرس فقط توفير الخبز خارج منظومة الدعم كخيار إضافي، دون المساس بحقوق أصحاب البطاقات التموينية أو تقليص الدعم لهم.
7 قرارات حكومية بشان الرواتب
فيما يخص الرواتب، أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف رواتب شهر يوليو بداية من 20 يوليو، مما يمثل أول رواتب يتم صرفها بالزيادات الجديدة المعتمدة مع العام المالي 2026/2027. تشمل الزيادات رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا ومنح علاوة دورية للموظفين برفع الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا.
أما في السياحة، اعتمد وزير السياحة والآثار شريف فتحي الضوابط الجديدة لموسم العمرة 1448 والتي تهدف لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين. وتتضمن هذه الضوابط إطلاق تطبيق “رفيق” لمتابعة رحلة المعتمرين إلكترونيًا، وبطاقات تعريفية لكل معتمر، وبرامج توعوية قبل السفر.
وفي إطار الحماية الاجتماعية، بدأت وزارة التضامن الاجتماعي صرف مساعدات برنامج “تكافل وكرامة” لشهر يوليو في مختلف المحافظات. يستهدف البرنامج دعم الأسر الأكثر احتياجًا بتحسين مستوى معيشتها ضمن خطة الحكومة لتحديث منظومة الحماية الاجتماعية بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية.
كذلك، اتخذ وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف إجراءات جديدة بإلغاء بعض صفة مأموري الضبط القضائي ضمن جهود إعادة تنظيم الرقابة الصناعية. بينما وافقت وزارة الداخلية على احتفاظ 21 مواطنًا مصريًا بالجنسية المصرية مع اكتسابهم لجنسيات أجنبية.
قرارات حكومية .. مشروعات القوانين والاتفاقيات
على الصعيد التشريعي، يعمل مجلس النواب على مناقشة وإقرار عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية لدعم خطط التنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي.
تعكس هذه القرارات تركيز الحكومة على مسارات متعددة في آن واحد لضمان استمرار الدعم وتحسين الأجور وتطوير الخدمات العامة، وذلك لضمان استقرار اجتماعي واقتصادي في المرحلة الحالية.