وضع مبادئ ومعايير عالمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي.

كما هو واضح، يتبع كل مركز رئيسي للذكاء الاصطناعي نهجاً مختلفاً. تركز أوروبا على الإطار القانوني؛ وتعتبر الولايات المتحدة الابتكار القوة الدافعة؛ وتركز الصين على دمج التنمية مع الحوكمة؛ وتأمل العديد من الدول النامية أن يصبح الذكاء الاصطناعي أداة لسد فجوة التنمية.

ومع ذلك، تتفق جميع الأطراف على نقطة واحدة: يجب أن تخضع الذكاء الاصطناعي لمبادئ تتسم بالشفافية والمساءلة وتهدف إلى إفادة البشرية.

تستطيع تقنيات الذكاء الاصطناعي إنشاء نصوص وصور وملفات صوتية وفيديوهات بجودة عالية جدًا. يتيح هذا فرصًا هائلة للإبداع، ولكنه يزيد أيضًا من مخاطر انتشار المعلومات المضللة، وإنشاء صور وفيديوهات مزيفة بتقنية التزييف العميق، والاحتيال الإلكتروني، وانتهاكات الخصوصية، وانتهاك حقوق النشر.

في قطاع العمل، يُسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية، ولكنه يُغير أيضاً هيكل التوظيف. ولذلك، يُصبح مفهوم “التركيز على الإنسان” مبدأً أساسياً في حوكمة الذكاء الاصطناعي. وهذا يعني أن جميع سياسات تطوير الذكاء الاصطناعي يجب أن تهدف إلى حماية حقوق الإنسان، وضمان أمن البيانات الشخصية، وتعزيز شفافية الخوارزميات، والحفاظ على سلطة اتخاذ القرار البشري على أنظمة الذكاء الاصطناعي، وضمان استفادة جميع الدول من إنجازات هذه الثورة التكنولوجية الجديدة.

يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي أن تساعد الأطباء في الكشف المبكر عن الأمراض، وتساعد الشركات على تحسين الإنتاج، وتدعم المزارعين في التنبؤ بالطقس، أو تساعد الحكومات على تحسين جودة الخدمات العامة. مع ذلك، فبدون رقابة مناسبة، قد تُحدث هذه التقنية نفسها عواقب سلبية وخيمة على المجتمع.

هذا يدل على أن السؤال الأهم في عصر الذكاء الاصطناعي لم يعد ما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يفعله، بل كيف ينبغي استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية.

بالنسبة للدول النامية، بما في ذلك فيتنام، تمثل هذه فرصة لتضييق فجوة التنمية من خلال التحول الرقمي والابتكار وتطبيق الذكاء الاصطناعي في الحوكمة والإنتاج والخدمات.

ومع ذلك، لن تصبح الفرص حقيقة واقعة إلا عندما تستثمر كل دولة في وقت واحد في البنية التحتية الرقمية والبيانات والموارد البشرية عالية الجودة، وتعمل على تطوير إطار قانوني يتوافق مع التطور التكنولوجي.