وبحسب مراسل وكالة الأنباء الفيتنامية في برلين، فقد استمرت أسعار السيارات الكهربائية في ألمانيا في الانخفاض بشكل حاد في السنوات الأخيرة، مما ساعد على تضييق الفجوة مع سيارات محركات الاحتراق الداخلي وتحسين تكلفة الملكية بشكل كبير.
وفقًا لبحث أجراه معهد فراونهوفر للأنظمة والابتكار (ISI) والمجلس الدولي للنقل النظيف (ICCT)، وبعد تعديل التضخم، انخفض سعر قائمة السيارات الكهربائية في ألمانيا بنسبة 18٪ بين عامي 2020 و2025.
في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار طرازات محركات الاحتراق الداخلي في نفس الفئة بنحو 2%. هذا الاتجاه يجعل التكلفة الإجمالية للملكية لكل كيلومتر أكثر جاذبية للسيارات الكهربائية.
قال بيتر موك، الخبير في المجلس الدولي للنقل النظيف (ICCT)، إن سوق السيارات الكهربائية شهد نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة. فالطرازات الجديدة لا توفر فقط مدى أطول وقوة أكبر، بل انخفض سعر الطرازات المماثلة بشكل ملحوظ أيضاً.
يتوقع الخبراء أن يستمر الاتجاه التنازلي في أسعار السيارات الكهربائية بسبب انخفاض تكاليف البطاريات بشكل متزايد، وزيادة الإنتاج، والضغط على شركات صناعة السيارات لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فقد تتساوى أسعار السيارات الكهربائية في أوروبا مع أسعار السيارات المماثلة التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2030 تقريبًا. وعندها، وبالنظر إلى التكلفة الإجمالية للملكية، ستتمتع السيارات الكهربائية بميزة واضحة. وتشير التجارب في العديد من الأسواق إلى أنه بمجرد تقارب الأسعار، يمكن للسيارات الكهربائية أن تستحوذ على حوالي 50% من حصة السوق.
إلى جانب انخفاض الأسعار، يستفيد مشتري السيارات الكهربائية في ألمانيا أيضاً من برامج الدعم الحكومية . ووفقاً لوزارة البيئة الاتحادية، بلغ إجمالي قيمة الإعانات المعتمدة 53.9 مليون يورو (61.6 مليون دولار أمريكي) خلال الفترة من 19 مايو إلى 30 يونيو، وذلك في إطار برنامج دعم بقيمة 3 مليارات يورو.
كانت تسلا العلامة التجارية التي حظيت بأكبر عدد من السيارات المدعومة، بواقع 2086 سيارة، تلتها سكودا (1197 سيارة) ثم رينو (784 سيارة). وعلى مستوى المجموعات، تصدرت فولكس فاجن القائمة بـ 2720 سيارة موزعة على علاماتها التجارية: أودي، وكوبرا/سيات، وبورش، وسكودا، وفولكس فاجن.
صرحت إدارة البيئة الاتحادية بأن البرنامج الجديد قد تم تنفيذه لفترة قصيرة، لذا فمن السابق لأوانه تقييم الاتجاهات في تخصيص المنح على مدار مدة البرنامج بأكملها.
المصدر: