قانون الإيجار القديم جدد قرار مجلس الوزراء بمد فترة التقديم للحصول على الوحدات البديلة حتى 12 أكتوبر 2026 اهتمام المواطنين بقانون رقم 164 لسنة 2025 المعروف إعلاميًا بـ”قانون الإيجار القديم”. يأتي ذلك بالتزامن مع بدء تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على الإيجار اعتبارًا من سبتمبر المقبل، واستمرار الفترة الانتقالية المحددة قبل انتهاء العقود القديمة.
أهم أحكام قانون الإيجار القديم
ينص القانون رقم 164 لسنة 2025 على زيادة الإيجار بنسبة 15% سنويًا اعتبارًا من سبتمبر 2026 لكل من الوحدات السكنية وغير السكنية التي يشملها القانون. تستمر هذه الزيادة طوال الفترات الانتقالية المحددة.
وفقًا للمادة السادسة، تُحسب الزيادة السنوية بنسبة 15% بناءً على القيمة الإيجارية الحالية أو المحددة بالقانون، أيهما أعلى، وهو جزء من جهود إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تدريجيًا.
مواعيد انتهاء عقود الإيجار القديم
تحدد القانون فترة انتقالية قدرها 5 سنوات للوحدات غير السكنية مثل المحال والمكاتب والعيادات. بعد هذه الفترة، ينتهي النظام القديم لهذه العقود. بينما تمتد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية إلى 7 سنوات مع استمرار تطبيق زيادة بنسبة 15% سنويًا، لتنتهي العقود القديمة بحلول عام 2032، إلا إذا تم الاتفاق على عقد جديد بين الطرفين.
حالات الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية
يسمح القانون بإنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء الفترة الانتقالية في حالات معينة، منها إغلاق الوحدة لمدة تزيد عن عام دون مبرر، أو إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى تصلح للاستخدام نفسه. يضاف هذا إلى حالات الإخلاء الأخرى المنصوص عليها قانونًا.