التعليم , أحالت جهات التحقيق المختصة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للمحاكمة أمام محكمة جنح التجمع الأول، إثر تحريك “جنحة مباشرة” ضده بصفته، لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي وبات يقضي بإخلاء وتسليم عقار مدرسة الناصرية الابتدائية المشتركة بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية إلى ورثة مالكه الأصلي.
خلفية النزاع وصيغة الحكم التنفيذية
تعود جذور الأزمة إلى نزاع قضائي امتد عبر درجات التقاضي، حتى صدر حكم نهائي في الاستئناف المدني (رقم 890 لسنة 16 ق مدني مستأنف شبرا الخيمة) بإخلاء العين وتسليمها خالية لورثة المرحوم “عدلي مدبولي المحلاوي”، وذلك بعد رفض كافة الطعون المقدمة من الجهة الإدارية واستنفاد الطرق القانونية.
وأفادت صحيفة الدعوى التي أقامها دفاع الورثة بما يلي:
إعلان الصيغة التنفيذية: تم إعلان وزير التربية والتعليم بصفته رسمياً بالصيغة التنفيذية للحكم.
أمر التنفيذ: أصدر مستشار التنفيذ أمرًا بتمكين الورثة وتسليمهم مبنى المدرسة كائناً بقليوب البلد خاليًا من الشواغل.
الإنذار الرسمي: وجه الورثة إنذاراً رسمياً على يد محضر بتاريخ 2 يونيو 2026 للوزارة، لمنحها مهلة 8 أيام للتنفيذ، غير أن الوزارة لم تستجب، مما دفعتهم لتفعيل المادة 123 من قانون العقوبات التي تعاقب الموظف العام للera الامتناع العمدي عن تنفيذ الأحكام.
تقرير الخبراء: المبنى آيل للسقوط ويشكل خطراً على الطلاب
لم تتوقف دفوع الورثة عند الحق العقاري والملكية فقط، بل كشفت أوراق الدعوى عن تقارير صحية وفنية مثيرة للقلق بشأن سلامة الطلاب:
تهديد لسلامة التلاميذ: يرجع تاريخ إنشاء مدرسة الناصرية لعام 1940، وتؤكد المستندات أن المباني باتت متهالكة وغير صالحة للاستغلال. كما أن مدخل المدرسة الضيق (بعرض متر ونصف وطول 15 متراً) يجعل من المستحيل دخول سيارات الإسعاف أو المطافئ في حالات الطوارئ أو الحرائق.
مطالب الدعوى والتعويض المدني ضد وزير التعليم
طالب دفاع ورثة المالك في ختام صحيفة الجنحة المباشرة بالآتي:
تطبيق أقصى العقوبة الجنائية المنصوص عليها بالمادة 123 من قانون العقوبات ضد الوزير بصفته.
إلزام الوزارة بتعويض مدني مؤقت قدره 1001 جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن تعطيل تسليم العقار.
إلزام المدعى عليه بالمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة.