أصدر البنك الأهلي المصري، تنبيهًا هامًا إلى جميع العملاء عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، حيث طالبهم بضرورة المسارعة بتحديث البيانات الشخصية والمصرفية المسجلة لدى البنك في أقرب وقت، وذلك لضمان استمرار استفادة العملاء من جميع الخدمات البنكية، سواء كانت خدمات رقمية حديثة أو تقليدية.
تنبيه هام من البنك الأهلي للعملاء
وشدَّد البنك الأهلي المصري في منشوره على ضرورة تحديث البيانات، خاصة بعد التزايد الملحوظ في محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف القطاع المصرفي، مشددًا أن عدم التفاعل مع هذا التنبيه قد يؤدي إلى تعليق بعض الخدمات الحيوية التي يعتمد عليها العملاء في معاملاتهم اليومية، حيث دعا العملاء لضرورة مراجعة البيانات المسجلة والتأكد من صحتها، خاصة في حالة وجود تغييرات مهمة مثل تحديث أرقام الهواتف المحمولة أو تغيير عناوين الإقامة أو تعديل عناوين البريد الإلكتروني.
وأضاف البنك، أن “عملية تحديث البيانات تتم حصريًا من خلال فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية”، مشيرًا إلى أنه لا يطلب مطلقًا أي معلومات شخصية أو مالية من عملائه عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية القصيرة أو أي وسيلة اتصال إلكترونية غير آمنة.
التحذير من توقف 11 خدمة
وأشار البنك الأهلي في منشوره إلى أنه في حال عدم تحديث البيانات خلال مهلة أقصاها 3 أشهر تبدأ من وجوب التحديث، قد تتوقف بعض الخدمات البنكية التي يعتمد عليها العملاء وهي:
- خدمات التحويل الفوري للأموال عبر شبكة المدفوعات اللحظية (IPN).
- إصدار وثائق صناديق الاستثمار (مع استمرار إمكانية الاستعلام عن الرصيد).
- تفعيل واستخدام خدمات «الأهلي نت» و«الأهلي موبايل».
- التقدم بطلب للحصول على التمويل الشخصي بضمان شهادة «الأهلي بلس».
- الاشتراك في خدمة كشف الحساب الإلكتروني.
- تحديث عنوان البريد الإلكتروني المسجل لدى البنك.
- الاشتراك في خدمة «الأهلي فون كاش».
- خدمة الاستعلام الائتماني عبر نظام «I-Score».
- إصدار دفاتر الشيكات.
- خدمات تحويل الأموال وسداد الفواتير والتبرعات.
- الموافقة على طلبات الدفع الإلكتروني المتنوعة.
وجدد البنك الأهلي المصري تحذيره للعملاء بعدم مشاركة أي بيانات سرية مع جهات غير رسمية تدَّعي تمثيله، مشددًا على أن البنك لا يطلب أبدًا “الرقم القومي الكامل، أو رمز التحقق الموجود خلف البطاقة «CVV»، أو كلمات المرور الخاصة بالحسابات أو البطاقات، أو رمز الأمان المتغير «OTP»، أو أرقام الحسابات أو البطاقات البنكية كاملة”.