يشغل موضوع تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية عقل أصحاب العقارات القديمة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، خاصة بعد إعلان الجهات المعنية بالكهرباء عن تسهيلات جديدة. حيث تسمح هذه التسهيلات لمجموعات محددة بتقنين عدادات الكهرباء دون الحاجة إلى مستندات التصالح على مخالفات البناء أو الحصول على رخصة بناء جديدة، بشرط إثبات قدم العقار بالمستندات الرسمية.
وتمنح هذه الخطوة فرصة جوهرية لآلاف المواطنين لتصحيح الوضع القانوني لاستهلاكهم للكهرباء والاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها شركات توزيع الكهرباء، ما يضمن لهم عدم مواجهة أي مشكلات مستقبلية تتعلق باستخدام العدادات الكودية.
من يحق له تحويل العدادات الكودية إلى قانونية؟
قامت هندسة كهرباء التحرير في قطاع السادات بتوضيح أن تحويل العدادات الكودية إلى وضع قانوني يقتصر على العقارات القديمة التي يتم التأكد من وجودها منذ سنوات عديدة. هذا يشمل المباني التي كانت تحتوي في الأصل على عداد كهرباء قانوني يغطي جميع وحداتها، وتم استبداله لاحقًا بعدادات كودية لتوزيع الاستهلاك بين الشقق أو الطوابق.
ويستثني الإجراء المباني الحديثة المخالفة التي تم إنشاؤها مؤخرًا، إذ أنها تهدف إلى تنظيم استهلاك الكهرباء وفق المعايير المعتمدة.
شروط تحويل العدادات الكودية إلى قانونية
حددت شركات توزيع الكهرباء مجموعة شروط يجب تحقيقها للموافقة على طلب التحويل، وتشتمل هذه الشروط على:
1. وجود عداد كهرباء قانوني قديم يخدم العقار.
2. إثبات أن العقار قائم منذ أمد طويل.
3. تركيب عدادات كودية لاحقًا لتوزيع الاستهلاك بين الوحدات المختلفة.
4. تقديم وثائق رسمية تثبت تاريخ إنشاء العقار.
5. استكمال كافة البيانات المطلوبة لدى شركة توزيع الكهرباء.
وتهدف هذه الشروط إلى تسهيل عملية تقنين وضع العقارات القديمة، التي يصعب استخراج تراخيص بناء لها بعد مرور سنوات طويلة على إنشائها.
عقارات معفاة من التصالح ورخصة البناء
أحد التيسيرات الجديدة اللافتة هي إمكانية تحويل بعض العقارات للعدادات الكودية إلى قانونية دون الحاجة إلى تقديم شهادة التصالح أو رخصة البناء.
يشمل هذا القرار العقارات التي تم إنشاؤها قبل عام 1975، شريطة تقديم مستندات رسمية تؤكد تاريخ إنشاء المبنى.
يمثل هذا القرار حلاً كبيراً لأصحاب المنازل القديمة التي بدأت بعداد كهرباء واحد، قبل تقسيم العقار وتركيب عدادات مستقلة لكل وحدة سكنية.