بعد قرار الحكومة، تم تحديد شروط الحصول على وحدة بديلة لمستأجري الإيجار القديم. وافق مجلس الوزراء على تمديد فترة استقبال الطلبات للمواطنين المشمولين بأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لعام 2025، الراغبين في الحصول على وحدة بديلة من الوحدات التي توفرها الدولة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتغلق في 12 أكتوبر 2026.
يهدف القرار لمنح المستأجرين فرصة أكبر لاستكمال إجراءات التقديم والانتفاع بالوحدات السكنية وغير السكنية المخصصة لهم، ضمن جهود تنفيذ أحكام القانون الخاص بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
من يحق له الحصول على وحدة بديلة الإيجار القديم؟
يسمح قانون الإيجار القديم لكل مستأجر أو من يمتد له عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بالتقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتوفرة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك قبل انتهاء المدة القانونية للعقود، لضمان انتقال منظم للوحدات الجديدة.
ما هي إجراءات التقديم؟
يتطلب القانون تقديم طلب رسمي للتخصيص إلى الجهة المختصة، بالإضافة إلى إرفاق إقرار موثق يتعهد فيه المستأجر بإخلاء وتسليم العقار المؤجر فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة. يُعد هذا الإقرار شرطًا أساسيًا لقبول الطلب واستكمال إجراءات التخصيص.
كيف يتم تنظيم عملية التخصيص؟
ألزم القانون مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الإسكان، بإصدار قرار يشمل القواعد والإجراءات المنظمة لعملية التخصيص. تتضمن هذه القواعد آليات تقديم الطلبات وفحصها، وترتيب أولويات المستحقين، وتحديد الجهات الحكومية المسؤولة عن توفير الوحدات البديلة. كما تلتزم الجهات المختصة بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.
من له أولوية الحصول على الوحدة؟
تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر الأصلي الذي أبرم له عقد الإيجار أصلاً، وكذلك للزوج أو الزوجة الذي امتد إليهما العقد قبل تطبيق القانون، وذلك قبل عام على الأكثر من انتهاء المدة القانونية للعقود.
كما يمنح القانون أولوية للمستأجرين عند طرح الدولة لوحدات جديدة في حال تقديمهم طلبات وفق الضوابط المحددة ومراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة.
ما شروط الحصول على وحدة بديلة؟
وضعت الحكومة شروطًا تشمل أن يكون الشخص المتقدم طبيعيًا ومقيماً فعليًا في الوحدة المؤجرة أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار وفقًا للقانون. ويشترط أيضًا أن تكون الوحدة غير مغلقة لأكثر من عام دون مبرر وعدم امتلاك المتقدم وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض عند تطبيق القانون.
كما تشترط الحكومة أن تكون الوحدة البديلة في نفس المحافظة ولذات الغرض، مع تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري يلتزم فيه الشخص بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة الحالية فور استلام الوحدة الجديدة.
توفر مهلة جديدة لاستكمال الطلبات
يمثل قرار مجلس الوزراء بتمديد فترة التقديم حتى 12 أكتوبر 2026 فرصة إضافية للمواطنين المشمولين بأحكام قانون الإيجار القديم لاستيفاء المستندات المطلوبة والتقدم بطلب للحصول على الوحدات البديلة، مما يضمن استفادة أكبر عدد من المستحقين من التسهيلات المتاحة بموجب القانون.