جلد امرأة في ليبيا
واقعة جلد امرأة في ليبيا.. أثارت واقعة تنفيذ حكم الجلد بحق امرأة في مدينة سبها جنوب ليبيا نقاشًا قانونيًا وحقوقيًا واسعًا حول الجهات المخولة بإقامة الحدود وآليات تنفيذ الأحكام القضائية والضوابط التي تحكم تطبيقها، بعدما تطورت القضية من إجراء قضائي إلى موضوع أثار الكثير من الجدل. تصاعد الجدل بعد انتشار مقطع فيديو يظهر تنفيذ حكم الجلد بحق امرأة في أحد شوارع سبها، مما دفع السلطات المعنية إلى إيقاف كل المسؤولين عن الواقعة وفتح تحقيق شامل لكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات.
المجلس الأعلى للقضاء فى واقعة جلد امرأة
في أول تعليق رسمي، أكد المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا أن الحكم الصادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها استند إلى القانون رقم 70 لسنة 1973 بخصوص إقامة حد الزنا، مشددًا على وجوب تنفيذ الأحكام القضائية النهائية متى تم استيفاء جميع الإجراءات القانونية. ومع ذلك، أوضح المجلس أن تنفيذ الأحكام يجب أن يتم وفق الضوابط القانونية التي تصون كرامة الإنسان وتحفظ هيبة القضاء. كما أشار إلى أن تصوير تنفيذ العقوبات ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليس ضروريًا للتنفيذ ولا يتماشى مع مقاصد الشريعة، مُعلنًا تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بالتحقيق في الملابسات المحيطة بالواقعة.
جلد امرأة في ليبيا بالشارع
كما يلفت قانونيون إلى أن القانون رقم 70 في ليبيا، وعلى الرغم من بقائه نافذًا من الناحية التشريعية، ظل فعليًا غير مطبق علنيًا طوال العقود الماضية. وتكتسب القضية حساسية إضافية نظرًا للطبيعة الأمنية والاجتماعية للجنوب الليبي، الذي شهد خلال السنوات الماضية نشاطًا لجماعات متشددة ومجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، إلى جانب انتشار تيارات سلفية في بعض المناطق. هذا السياق يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الواقعة تمثل تطبيقًا قضائيًا خالصًا أم تعكس إشكاليات أخرى.
