بدأت الحكومة المصرية تنفيذ المرحلة الأولى من خطة رفع سن التقاعد بصورة تدريجية، في إطار حزمة شاملة من الإصلاحات المتعلقة بمنظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يستهدف توحيد سن الإحالة إلى المعاش ليصل إلى 65 عامًا بحلول يوليو 2040.
أهداف قرار رفع سن المعاش
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة نحو تعزيز استدامة موارد صناديق التأمينات، في ظل التغيرات الديموغرافية المتمثلة في ارتفاع متوسط الأعمار واتساع شريحة المستفيدين من نظام المعاشات، كما تهدف إلى تحقيق مساواة كاملة بين العاملين في مختلف القطاعات، بما يشمل القطاعين العام والخاص إضافة إلى العمالة غير المنتظمة، بما يضمن بناء منظومة تأمينية عادلة وشاملة.
ووضعت الحكومة جدولًا زمنيًا تدريجيًا لتطبيق القرار، بحيث يتم رفع سن التقاعد عامًا واحدًا كل عامين، وذلك على النحو التالي:
- مواليد 1 يوليو 1971: سن التقاعد 61 عامًا – الإحالة للمعاش في يوليو 2032
- مواليد 1 يوليو 1972: سن التقاعد 62 عامًا – الإحالة للمعاش في يوليو 2034
- مواليد 1 يوليو 1973: سن التقاعد 63 عامًا – الإحالة للمعاش في يوليو 2036
- مواليد 1 يوليو 1974: سن التقاعد 64 عامًا – الإحالة للمعاش في يوليو 2038
- مواليد 1 يوليو 1975 وما بعدها: سن التقاعد 65 عامًا – الإحالة للمعاش في يوليو 2040
وأوضحت مصادر حكومية أن تطبيق هذا الجدول سيشمل جميع العاملين دون استثناء، مؤكدة أن رفع سن المعاش يستهدف الاستفادة من الخبرات العملية لفترة أطول، إلى جانب دعم الاستقرار المالي لصناديق التأمينات لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية.
كما تعمل الحكومة بالتوازي على تطوير بيئة العمل وتعزيز برامج التدريب للعاملين الأكبر سنًا، بما يساعدهم على مواصلة أداء مهامهم بكفاءة حتى بلوغ السن القانونية الجديدة.
وبذلك تمضي الدولة في تنفيذ خطة إصلاح متكاملة لمنظومة التأمينات الاجتماعية، ترمي إلى تحقيق توازن بين المتطلبات الاقتصادية الراهنة وضمانات الرعاية المستقبلية، ضمن رؤية شاملة لتعزيز العدالة والاستدامة داخل منظومة الحماية الاجتماعية.