يترقب ملايين من أصحاب المعاشات والمستحقين موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة، والتي من المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرفها اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد (2026/2027). وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
تفاصيل المعاشات وقنوات الصرف الحالية
في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة صرف معاشات شهر يونيو 2026 للتيسير على المواطنين، كشف إبراهيم أبو العطا، أمين عام نقابة أصحاب المعاشات، عن تفاصيل تتعلق بقيمة المعاشات الحالية والفئات المستحقة، والتي نلخصها في الجدول التالي:
| البيان | التفاصيل والملاحظات |
|---|---|
| متوسط قيمة المعاشات | 5200 جنيه (تبدأ من 2000 جنيه وتصل لـ 18 ألف جنيه حسب الأجر التأميني) |
| المستحقون بعد الوفاة | الزوجة، الأبناء، الابنة غير المتزوجة، والابن العاجز عن العمل (وفقاً للضوابط). |
| قنوات صرف المعاشات | ماكينات الصراف الآلي (ATM)، مكاتب البريد، البنوك، والمحافظ الإلكترونية. |
مقترحات لتعديل الزيادة وإقرار منح استثنائية
أوضح “أبو العطا” أن القانون حدد الزيادة السنوية بنسبة لا تتجاوز 15%، ونظراً لارتفاع تكاليف المعيشة، طالبت نقابة أصحاب المعاشات بإقرار حزمة من التعديلات والقرارات لضمان العدالة الاجتماعية، أبرزها:
- المنحة الاستثنائية: المطالبة بإقرار منحة مالية مقطوعة لجميع أصحاب المعاشات بجانب الزيادة السنوية لتخفيف الأعباء المعيشية.
- نظام الشرائح: مقترح بتطبيق الزيادة بشكل عكسي، بحيث يحصل أصحاب المعاشات المنخفضة على نسبة زيادة أكبر، وتنخفض النسبة تدريجياً للشرائح الأعلى.
- العلاوة الرئاسية: الإشارة إلى الصلاحيات القانونية التي تتيح لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بمنح أو علاوات استثنائية لتحسين دخول محدودي الدخل.
تحذير من حيل التحايل على التأمينات
وفي سياق متصل، شدد أمين عام النقابة على ضرورة التصدي لبعض السلوكيات غير القانونية التي يلجأ إليها البعض للاستفادة من المعاشات دون وجه حق، مثل “الطلاق الصوري” أو إخفاء الزواج بـ “الزواج العرفي”. وأكد أن هذه الممارسات تمثل خللاً في المنظومة، مطالباً بزيادة الرقابة والتدقيق لضمان استدامة النظام التأميني ووصول الحقوق لمستحقيها الفعليين.