وجهت الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تحذيرات مهمة إلى المستفيدين من شقق الإسكان الاجتماعي في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، من ارتكاب مخالفات قد تؤدي إلى سحب الوحدات السكنية المخصصة لهم، وذلك وفقًا لما تنص عليه كراسة الشروط والعقود المبرمة، مؤكدة استمرار الحملات الميدانية للتأكد من التزام المستفيدين بالضوابط وعدم مخالفة شروط التخصيص.
سحب شقق الإسكان الاجتماعي من هذه الفئات
وأوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هناك عددًا من الحالات التي تستوجب سحب شقق الإسكان الاجتماعي من المستفيدين، مشيرة إلى أن هذه المخالفات تعد جسيمة وتمنح الجهات المختصة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة فورًا.
تأجير الشقة من الباطن دون موافقة
ومن بين الحالات التي يتم فيها سحب شقق الإسكان الاجتماعي، قيام المستفيد بتأجير الشقة من الباطن دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من هيئة المجتمعات العمرانية، حيث تعد هذه المخالفة من أبرز أسباب إخلاء الوحدة السكنية بشكل فوري، نظرًا لمخالفتها الصريحة لشروط التعاقد.
عدم استلام الشقة في الموعد المحدد
كما أشارت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن عدم استلام الشقة في الموعد المحدد والمتفق عليه مسبقًا، يمنح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الحق في اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص فورًا، باعتبار أن الالتزام بمواعيد الاستلام من البنود الأساسية المنظمة للحصول على الوحدة.
تزوير المستندات المقدمة للحصول على الشقة
وأكدت الوزارة أن اكتشاف أي تزوير في المستندات المقدمة أثناء عملية التقديم للحصول على الشقة يؤدي إلى سحب الوحدة على الفور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في واقعة التزوير، في إطار التشدد مع أي محاولات للتحايل على شروط الاستحقاق.
استخدام الوحدة في غير الغرض السكني
وشددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على أن استخدام الشقة أو الوحدة السكنية في أغراض غير سكنية، مثل تحويلها إلى مقر تجاري أو إداري، يعد من المخالفات المرفوضة تمامًا، ويؤدي إلى سحب الوحدة من المستفيد، لأن التخصيص تم بغرض السكن فقط وليس لأي نشاط آخر.
التنازل عن الوحدة للغير دون إذن كتابي
ومن الحالات التي تؤدي أيضًا إلى سحب شقق الإسكان الاجتماعي، قيام المستفيد بالتنازل عن الوحدة السكنية للغير دون الحصول على إذن كتابي من هيئة المجتمعات العمرانية، حيث يتم في هذه الحالة سحب الشقة على الفور باعتبار أن ذلك يمثل مخالفة مباشرة لشروط التخصيص والتعاقد.
وزارة الإسكان تشدد على الالتزام بشروط التعاقد
وشددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على ضرورة التزام المستفيدين بجميع الضوابط والشروط المحددة، للحفاظ على حقهم في الوحدات السكنية المخصصة لهم، مؤكدة أنها ستواصل حملات المتابعة وسحب الشقق من المخالفين، في ظل الحاجة إلى ضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه الفعليين، مطالبة جميع المواطنين المستفيدين بضرورة الالتزام التام بشروط التعاقد وعدم ارتكاب أي مخالفة تعرضهم لفقدان الوحدة.