يتفاجأ كثير من أصحاب المعاشات في مختلف المحافظات بوجود خصومات متفاوتة عند صرف مستحقاتهم الشهرية، ما يدفع البعض إلى الاعتقاد بوجود قرارات عامة من هيئة التأمينات الاجتماعية تقضي بخصم مبالغ من المعاشات، خاصة مع اختلاف قيمة الخصم من حالة إلى أخرى، وهو ما يثير تساؤلات واسعة حول الأسباب القانونية التي تجيز هذا الإجراء، والجهة المسؤولة عنه فعليًا.
حقيقة خصم هيئة التأمينات من المعاشات
وأوضحت مصادر حكومية أن أي خصم يظهر في مستحقات المعاشات يجب الرجوع بشأنه في المقام الأول إلى البنك الذي يتولى صرف المعاش لصاحبه، مشيرة إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019 لا يجيز الخصم إلا في حالات محددة نص عليها القانون، أما في غير ذلك، فينبغي على صاحب المعاش التواصل مع البنك التابع له للاستفسار عن سبب الخصم وتقديم شكوى إذا لزم الأمر.
6 حالات يجوز فيها الخصم من المعاشات قانونًا
وبحسب المادة 133 من قانون التأمينات الاجتماعية، يحق لهيئة التأمين الاجتماعي الحجز أو الخصم من المستحقات المالية الخاصة بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيد عنه، في عدد من الحالات المحددة قانونًا، وجاءت على النحو التالي:
- إذا كانت هناك نفقات في مسائل الأحوال الشخصية على المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
- عند وجود أقساط مستحقة على صاحب المعاش أو المؤمن عليه لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
- إذا كان صاحب المعاش أو المؤمن عليه مدينًا بأقساط إلى بنك ناصر الاجتماعي.
- المبالغ التي تكون قد تجمدت للهيئة على صاحب الشأن.
- الحالات التي يوافق عليها مجلس الإدارة بناء على رغبة صاحب الشأن.
- المبالغ المستحقة للمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعي.
متى يجب الرجوع إلى البنك
ووفقًا لما أوضحته المصادر، إذا كان هناك خصم من المعاش فقد يكون ناتجًا عن إحدى الحالات التي حددها القانون، أما إذا لم تنطبق هذه الحالات، فيجب على صاحب المعاش الرجوع إلى البنك الذي يتم من خلاله صرف المستحقات، من أجل معرفة السبب الحقيقي وراء الخصم، والاطلاع على تفاصيله بشكل واضح.
وأكدت المصادر أن هيئة التأمينات الاجتماعية لا تخصم أي مبالغ من المعاشات بشكل غير قانوني، وأن أي استقطاع يجب أن يكون مستندًا إلى سبب قانوني واضح، ما يجعل التواصل مع البنك أو تقديم شكوى هو الخطوة الأهم عند ظهور أي خصم غير مفهوم في المعاش الشهري.