أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن خطوة مهمة لدعم المواطنين وتحفيز السوق العقاري، تتمثل في رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه، مع تقديم حوافز ضريبية إضافية لمن يسجل ممتلكاته طواعية، وتشمل هذه الحوافز خصمًا بنسبة 25% على السكن و10% على الأنشطة غير السكنية، وأكد الوزير أن الحكومة تسعى إلى تطوير منظومة متكاملة للضرائب العقارية تعتمد على تبسيط الإجراءات وميكنتها لتسهيل التعاملات على المواطنين والمستثمرين، مع التركيز على دعم الاستثمار وتعزيز النشاط الاقتصادي بما يعود بالنفع على الجميع.
رفع حد الإعفاء الضريبي ودوره في تخفيف الأعباء
كشف الوزير أن رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه يأتي ضمن جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين شريحة واسعة من الملاك من الاستفادة من الإعفاء، ما يعزز القدرة الشرائية ويشجع على الالتزام بالتسجيل الطوعي للعقارات، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الشفافية في القطاع العقاري وزيادة حجم الإيرادات الضريبية بطريقة عادلة ومتوازنة.
حوافز التسجيل الطوعي
أوضح كجوك أن الحكومة تقدم حوافز تشجيعية لأولئك الذين يسجلون ممتلكاتهم طواعية، منها خصم 25% على السكن و10% على الأنشطة غير السكنية، ما يمثل دفعة قوية لتشجيع الانضباط الضريبي.
كما أكد على أن الوزارة تعمل على ميكنة الإجراءات وتبسيطها ضمن منظومة ضريبية متطورة، تهدف إلى تسهيل التعاملات على المستثمرين والمواطنين، وتوسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي والاستثمار والتصدير، وتحقيق بيئة استثمارية أكثر مرونة وعدالة.