شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا ملحوظًا خلال بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 3 أبريل 2026، حيث لم يشهد السوق أي تغيرات بارزة في الأسعار داخل محلات الصاغة مع بدء التداول الصباحي. يأتي هذا الثبات في وقت يراقب فيه المستثمرون تحركات السوق الداخلية، خاصة بعد قرار البنك المركزي بشأن تثبيت سعر الفائدة في البنوك، الأمر الذي ساهم في استقرار سوق الذهب مؤقتًا.
وكشفت آخر التحديثات أن سعر جرام الذهب من عيار 21، وهو الأكثر طلبًا بين المصريين، سجل 7150 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر البيع 7100 جنيه. ويقترب متوسط سعر الجرام في السوق المحلي من 7175 جنيهًا بحسب آخر البيانات الصادرة عن الجهات المختصة، ليعكس حالة من الهدوء النسبي في حركة الأسعار.
أما بالنسبة لبقية الأعيرة، فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، الذي يُعد الأعلى قيمة والأكثر نقاءً، 8171 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر بيعه إلى 8114 جنيهًا. أما جرام الذهب من عيار 22 فقد سجل 7490 جنيهًا للشراء و7438 جنيهًا للبيع، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18، وهو الأكثر تداولًا في بعض المناطق، عند 6128 جنيهًا للشراء، مقابل 6085 جنيهًا للبيع.
وفيما يخص العملات الذهبية، سجل سعر الجنيه الذهب 57.2 ألف جنيه للشراء و56.8 ألف جنيه للبيع، بينما عُرض سعر أوقية الذهب في الأسواق العالمية بنحو 4650 دولارًا للشراء و4649 دولارًا للبيع، وفقًا لآخر الأسعار العالمية المتداولة.
وخلال الأسبوع الماضي، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا بلغ نحو 250 جنيهًا في الجرام الواحد، متأثرة بعدة عوامل اقتصادية محلية وعالمية، أبرزها تقلبات سعر الصرف وتذبذب أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه، إلى جانب تطورات الأسواق الدولية.
على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب والفضة بالتزامن مع صعود الدولار خلال تعاملات اليوم، إذ تأثرت بأسعار النفط المرتفعة عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استمرار الحملة العسكرية لواشنطن في إيران خلال الأسابيع القادمة. وأدى هذا التوجه إلى تراجع الرهانات حول خفض أسعار الفائدة مؤقتًا، وفقًا لما أورده تقرير مرصد الذهب للبحوث الاقتصادية. ويُعزى هذا التراجع محليًا إلى انخفاض سعر أوقية الذهب في الأسواق العالمية وسط استقرار نسبي في سعر الدولار داخل السوق المصرية.
وتشير التحولات التي شهدها قطاع الذهب في مصر خلال الأعوام الخمسة الأخيرة إلى تحول السلوك الاستثماري للأفراد، نتيجة تراجع قيمة العملة المحلية، حيث لجأ العديد إلى شراء السبائك الذهبية كملاذ آمن للتحوط من التضخم وفقدان القوة الشرائية. وقد أدى ذلك إلى زيادة حجم الاستثمار في السبائك، مع تراجع الإقبال على شراء المشغولات الذهبية التقليدية، ما تسبب في انخفاض معدلات الإنتاج وارتفاع الحصة السوقية للسبائك مقارنة بالمشغولات.
بهذا المشهد، يواصل سوق الذهب المصري تأثره بالتغيرات المحلية والعالمية على السواء، وسط توقعات بمزيد من التذبذب في الأسعار مستقبلاً، مع ترقب المستثمرين لأي تطورات جديدة على صعيد السياسة النقدية أو أسعار العملات والمواد الخام الرئيسية عالميًا.