سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية والعالمية تراجعات ملحوظة خلال التعاملات الأخيرة، مدفوعة بعدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية. وياتي هذا الانخفاض بعد موجة من التقلبات شهدها المعدن النفيس، الذي ما زال يعتبر ملاذا آمنا للكثير من المستثمرين في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
ووفقا لتقارير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، شهد سعر جرام الذهب عيار 21 انخفاضا بنحو 10 جنيهات ليصل إلى 6685 جنيها، بعد أن كان قد سجل 6710 جنيهات في بداية التعاملات. وياتي هذا التراجع بعد انخفاض حاد سجله جرام الذهب عيار 21 يوم الاثنين، حيث فقد نحو 75 جنيها ليهبط من 6765 إلى 6690 جنيها، فيما انخفضت الأوقية عالميا بنحو 58 دولارا من 4540 إلى 4482 دولارا، مما يعكس الضغوط البيعية وتغيرات في توجهات المستثمرين بأسواق المعادن النفيسة.
كما تراجع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 53480 جنيها، ليسجل خسائر ملحوظة بلغت نحو 160 جنيها مقارنة بمستوياته السابقة. ويشمل هذا الانخفاض أيضا عيار 24 الذي سجل 7640 جنيها، وعيار 18 الذي استقر عند 5730 جنيها. وتشير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات إلى أن هذه الأسعار لا تشمل قيمة المصنعية أو الدمغة، وقد تختلف من محافظة لأخرى.
ومن جهة اخرى، تشير البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة إلى استمرار قوة الاقتصاد، وهو ما يقلل احتمالات خفض أسعار الفائدة في الأجل القريب. وقد سجل مؤشر معهد إدارة التوريد للقطاع الصناعي (ISM) مستوى 54 نقطة خلال مايو، محققا أقوى قراءة منذ أربع سنوات. كما ارتفعت الطلبات الجديدة وتحسن نشاط البناء، مما يعزز توقعات بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي يمثل تحديا للذهب الذي لا يدر عائدا، ويزيد من جاذبية الدولار والسندات الأمريكية مقارنة بالمعدن النفيس.
ويرى خبراء أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية تمثل عاملا مؤثرا على حركة أسواق السلع خلال المدى القريب، حيث يترقب المتعاملون في أسواق السلع تطورات هذه المفاوضات التي قد تحدد اتجاه الأسواق في الفترة المقبلة. ورغم التراجعات الأخيرة، يؤكد خبراء أن الذهب يحتفظ بمكاسب قوية منذ بداية العام، حيث ارتفع عيار 21 بنحو 16% بما يعادل 935 جنيها للجرام. ويرجع هذا الاستقرار النسبي في أسواق الذهب في الوقت الحالي إلى حالة الترقب التي تسيطر على السوق بشأن تحركات سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة، إلى جانب استمرار الضبابية بشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية.