شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا نسبيًا اليوم الخميس الموافق 4 يونيو 2026، وذلك في ظل ترقب واسع النطاق داخل الأسواق المحلية والعالمية. ويتابع المستثمرون والمواطنون تطورات أسعار المعدن الأصفر، الذي يعتبر ملاذًا آمنًا خلال فترات التقلبات الاقتصادية. ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع ضغوط عالمية، وتوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما يؤثر على حركة الذهب عالميًا ومحليًا.
ومن جهة أخرى، سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، 6605 جنيهات. وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7549 جنيهًا، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5661 جنيهًا. وسجل الجنيه الذهب 52840 جنيهًا. ويُعزى هذا الاستقرار إلى تراجع نسبي في أسعار الأوقية عالميًا، حيث لم تتمكن من الحفاظ على مستوى 4500 دولار، مما دفعها للتحرك في نطاقات أضعف.
كما كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن ارتفاع غير متوقع في فرص العمل بالولايات المتحدة خلال شهر أبريل الماضي، ما عزز التوقعات باستمرار تشديد السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وتلعب أسعار الفائدة دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات الذهب عالميًا، إذ أن ارتفاعها يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر، ويقلل من جاذبيته مقارنة بالأصول الأخرى المدرة للعائد.
وفي سياق متصل، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن رفع متوسط قيمة المصنعية على المشغولات الذهبية والفضية بنسبة 10% اعتبارًا من شهر يوليو المقبل ولمدة عام. ووصلت المصنعية لعيار 21 إلى 64.41 جنيه، و96.64 جنيه لعيار 18. وتستمر ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على المصنعية فقط، مع التأكيد أن هذه القيم لأغراض تنظيمية وضريبية وليست السعر الفعلي في السوق. ويرى مراقبون أن هذا الاستقرار قد يكون مؤقتًا قبل تحركات جديدة مرتبطة بالقرارات الاقتصادية العالمية، خاصة مع استمرار الضبابية بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.