شهدت أسعار الذهب في السوق المصري حالة من الاستقرار النسبي اليوم الخميس 4 يونيو 2026، وذلك عقب تراجعات ملحوظة سجلتها الأيام الماضية، مدفوعة بتوقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. هذا الاستقرار يثير تساؤلات حول مسار المعدن الأصفر في الفترة المقبلة، خاصة مع الارتفاع المتوقع في قيمة المصنعية والضرائب بدءًا من الشهر القادم.
و من جهة اخرى، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 7549 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 21، الأكثر تداولًا، 6605 جنيهات. أما عيار 18، فوصل سعره إلى 5661 جنيهًا للجرام، وسجل الجنيه الذهب 52840 جنيهًا. تأتي هذه الأرقام في ظل ضغوط عالمية، حيث فقدت الأوقية من الذهب جزءًا من مكاسبها بعد فشلها في الحفاظ على مستوى 4500 دولار، مما دفعها للتحرك في نطاقات سعرية أضعف.
كما تعود أسباب استقرار الذهب في السوق المحلية إلى عدة عوامل متداخلة، يأتي على رأسها التراجع النسبي في أسعار الأوقية عالميًا. كما عززت البيانات الاقتصادية التي تشير إلى ارتفاع غير متوقع في فرص العمل داخل الولايات المتحدة توقعات استمرار السياسة النقدية التقييدية من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، مع احتمالية إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول أو حتى رفعها في حال استمرار ضغوط التضخم، مما يقلل من جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائدًا.
و بالتزامن مع ذلك، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن زيادة متوسط قيمة المصنعية على المشغولات الذهبية والفضية بنسبة 10% بدءًا من يوليو المقبل لمدة عام. وبحسب القرار، ستصل المصنعية لعيار 21 إلى 64.41 جنيه، ولعيار 18 إلى 96.64 جنيه، مع استمرار ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على المصنعية فقط. هذا التغيير قد يؤثر على الأسعار النهائية للمشغولات الذهبية في السوق المحلي، رغم كونه لأغراض تنظيمية وضريبية.